وزير المالية الكويتي يؤكد ضرورة ضبط الإنفاق وتبرير ميزانيات الجهات الحكومية

قال وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، اليوم الأربعاء، إنه يجب على الجهات الحكومية تبرير ميزانياتها أمام الجهات الرقابية، مؤكدًا ضرورة ضبط الإنفاق العام والحد من الهدر في الميزانية العامة للدولة.

وذكر الحجرف في ملتقى المالية العامة الذي عقدته الوزارة، اليوم، "كل جهة مالية مسؤولة عن التبرير والدفاع عن ميزانيتها القادمة، وعن أدائها أمام وزارة المالية أولًا والجهات الرقابية... كما يجب معالجة ملاحظات الجهات الرقابية".

وعُقد ملتقى المالية العامة لأول مرة بحضور جميع الجهات الحكومية المختصة بإعداد الميزانية؛ بهدف حث تلك الجهات على الالتزام بالنهج السليم في تطبيق قواعد إعداد الميزانية ووفق الأسقف المحددة.

وقال الحجرف في كلمته التي ألقاها في الملتقى: "وزارة المالية ليست خزينة تُفتح وتصرف منها متى ما أرادت الجهات الحكومية، بل هي المدير المالي للدولة".

وتسعى الكويت لتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي منذ هبوط أسعار النفط في 2015، لكن ارتفاع سعر الخام مجددًا وتزايد الضغط على الحكومة في البرلمان جعل هذا البرنامج يسير بخطوات بطيئة، لاسيما في القضايا التي لا تحظى بتأييد شعبي مثل تقليص الدعم ورفع أسعار بعض الخدمات وفرض الضرائب.