في أحدث حلقات نزاعها مع "موانئ دبي".. جيبوتي تؤمم حصة مينائها في مرفأ "دوراليه"
قالت حكومة جيبوتي، إن الدولة أممت حصتها في ميناء جيبوتي، التي تبلغ الثلثين في مرفأ دوراليه للحاويات، في أحدث تطور في نزاع يمتد إلى 6 سنوات مع موانئ دبي العالمية، التي تسيطر عليها حكومة الإمارة.
وألغت جيبوتي، في فبراير/شباط، عقدًا مع "موانئ دبي العالمية"، إحدى أكبر شركات إدارة الموانئ في العالم؛ لإدارة مرفأ دوراليه للحاويات، وسيطرت على المرفأ.
وقالت محكمة في لندن، في وقت سابق، إن عقد "موانئ دبي العالمية" لإدارة المرفأ لا يزال ساريًا.
وميناء جيبوتي، المملوك بنسبة الأغلبية لدولة جيبوتي، يملك حصة بنحو الثلثين في "مرفأ دوراليه" للحاويات، بينما تملك "موانئ دبي العالمية" حصة الثلث المتبقية.
ورغم ذلك، قالت جيبوتي إن المرفأ أصبح "من الناحية الفعلية" تحت سيطرة "موانئ دبي العالمية"، رغم أنها تحوز فيه حصة الأقلية فقط.
وقالت رئاسة الدولة في بيان، إنه بالتأميم المباشر لحصة ميناء جيبوتي، ستضمن البلاد سيطرة الحكومة على المرفأ.
وقال البيان: "قررت جمهورية جيبوتي التأميم مع السريان الفوري لجميع الأسهم والحقوق الاجتماعية لميناء جيبوتي في شركة مرفأ دوراليه للحاويات؛ لحماية المصالح الأساسية للبلاد، والمصالح المشروعة لشركائها".
وأضاف البيان: "ولمرة أخرى، تؤكد جمهورية جيبوتي بشكل واضح، أن شركة مرفأ دوراليه للحاويات لا يمكنها تحت أي ظرف من الظروف أن ترجع تحت سيطرة موانئ دبي العالمية".
وتابع: "ولذا فإن موانئ دبي العالمية أمامها دولة جيبوتي كمحاور وحيد في جميع المناقشات المتعلقة بتداعيات إنهاء عقد الامتياز، ولذا فإن تعويضًا عادلًا هو الخيار الممكن الوحيد أمام موانئ دبي العالمية، تماشيًا مع قواعد القانون الدولي".
ولم ترد موانئ دبي العالمية على الفور على طلب للتعقيب، اليوم الإثنين. وقالت الشركة في أغسطس/آب، إنها حصلت على حماية لحقوقها في المرفأ من محكمة في لندن.
