البنتاغون يسعى لدعم الاستثمار الإيراني في أفغانستان
واشنطن - نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقالا بعنوان "البنتاغون سعى لفرض عقوبات الإعفاءات على الاستثمار الإيراني في أفغانستان"، جاء فيه أن الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة سعت للمساعدة في دعم الاقتصاد الهزيل في أفغانستان، بينما تحول الجيش الأمريكي إلى مساعدة شريك محتمل، وهو إيران.
ورغم أن الولايات المتحدة ليس لديها علاقات رسمية مع طهران وكانت الشركات الأمريكية مقيدة من العمل معها بسبب فرض عقوبات على الأنشطة النووية المتنازع عليها في البلاد. مع ذلك، سعت فرقة عمل متخصصة من البنتاغون لدفع الجار الغربي لأفغانستان للانخراط في المشاريع التجارية الكبرى التي كانت تروج لها في البلاد. وعلى مدار مرتين خلال العامين الماضيين، سعت فرقة العمل للحصول على إذن خاص من الحكومة الأمريكية لطلب المساعدة من إيران لإنشاء أول شركة أدوية في أفغانستان وتطوير أربعة شركات تعدين، وفقاً لوثائق الحكومة التي اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال" ومقابلات مع أشخاص مشاركين بشكل مباشر في جهود التوعية غير العادية.
ورغم أن التواصل مع إيران تعثر في النهاية، أثبتت الجهود أن الجيش الأمريكي كان على استعداد كبير للمضي قدماً لتشجيع الاستثمار في الأعمال التجارية في أفغانستان لاستعادة المليارات من الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلفائها خلال الحرب التي استمرت 13 عاماً.
ويمثل طلب البنتاغون للحصول على إعفاءات من نظام العقوبات الأمريكي الصارم سمة براغماتية مميزة. ويمكن أن يصبح لتشجيع الاستثمار في واحدة من أفقر البلدان في العالم، في بعض الحالات، الأولوية عن فرض العقوبات المشددة ضد إيران. هذا وبالنسبة لأفغانستان، لا يمكن تجاهل إيران، على حسب قول جوزيف كاتالينو، رئيس فرقة العمل التابعة للبنتاغون للأعمال وعمليات الاستقرار، وهي الوكالة التي تسعى للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد في أفغانستان من خلال دعم الفرص الاستثمارية والمشاريع التجارية. وأضاف: "أنهما شريكتان رئيسيتان لهم في نواح كثيرة".
ويمثل التعاون غير العادي والهادئ مع إيران مثالاً صغيراً من الجهود المؤقتة لدى إدارة أوباما لإقامة علاقة أوثق مع الخصم الأمريكي الطويل الأمد، وهو الأمر الذي من شأنه أن ييسر التعاون بينهما للعمل في كل من أفغانستان والعراق وسوريا.
