في ظل أزماتها المتلاحقة.. إيران تعاني نقصًا حادًا في الأدوية والفوط الصحية
كشفت صحيفة "قانون" الإيرانية أن هناك عجزًا كبيرًا في عدد من الأدوية في إيران، خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي تم فيه رفع الدعم الحكومي والتأمينات على الأدوية الأجنبية المماثلة لتلك الموجودة في السوق الداخلية، ما وضع عبئًا مضاعفًا على المرضى.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس جمعية الصحة في مجلس الشورى الإسلامي محمد أميني فرد، إن البلاد تعاني من نقص حاد في الأدوية ووصل عدد الأدوية غير الموجودة في إيران إلى 80 دواء.
وأضاف أميني فرد أن صناعة الأدوية والمعدات الطبية تواجه ديونًا تبلغ حوالي 7 إلى 8 تريليون تومان، وقد تم رفع التأمينات على العقاقير المستوردة التي تشبه تلك الموجودة في الداخل، ما يزيد العبء على المريض الذي لا يتحمّل تكلفة أسعار الأدوية.
ووفقًا للتقرير، تم استدعاء رئيس لجنة الاستشارات الإسلامية لاتخاذ بعض القرارات بشأن القضايا المتعلقة بتوريد الأدوية، خلال الفترة الماضية من أجل مواجهة هذا العجز الشديد.
وتابع أميني فرد أن "تخصيص العملة الأجنبية في الوقت المناسب وفي الجوانب الصحيحة هو أهم الاهتمامات والتحديات خلال الفترة القادمة، وعلى الرغم من أن 90٪ من الطلب على الأدوية في البلاد يتم توفيره من قبل الصناعة الدوائية في إيران، فإنه يجب إدخال كمية كبيرة من المواد الخام في دورة الإنتاج للاحتفاظ بنسبة إنتاج الأدوية في البلاد، ما يعني أنه سيتم استيراد المواد الخام في الوقت المناسب".
من ناحية أخرى، يتم استيراد أقل من 10٪ من الأدوية من الخارج، والتي تشكل من حيث قيمة الريال 30٪ من السوق الدوائية للبلاد، والتي ينبغي النظر فيها من أجل اتخاذ التدابير المناسبة.
وقال نائب رئيس "جمعية الصحة" في "الجمعية الاستشارية الإسلامية" إن "مسألة المعدات الطبية مشكلة كبيرة"، موضحًا أن "حالة الأجهزة الطبية السيئة أكثر تعقيدًا من توفير الدواء، وهناك طلبات من أجل شراء أجهزة طبية، يتم تخصيص بعض الأموال من أجل شرائها، ولكن هناك بعض الأجهزة التي لا تستطيع الجمعية توفيرها".
وأوضح أميني فرد أن البنك المركزي لم يتنبه لأمور مثل زيادة أسعار المعدات الطبية، وعادة ما يتبع معدلًا معينًا وتوفير قدر معين من الأموال لهذا الأمر، ولكن سيتم التعامل مع هذا الأمر لمواجهة تلك الأزمة الكبيرة، ومن المتوقع أن يتم التنسيق بين وزارة الصحة والبنك المركزي ووزارة الصحة التي لم يتم تشكيلها بعد.
وأكد أن لجنة الصحة تسعى إلى إنشاء مثل هذا التنسيق وتنظيمه خلال الفترة المقبلة، وبما أن الصحة هي مسؤولية وزارة الصحة، فإن الأمر متروك لوزارة الصحة لوضع اللوائح ذات الصلة لخلق فهم مشترك لمقدار العملة التي سيتم تخصيصها على أساس نوع البضائع.
وعلق أميني فرد على حالة نقص الأدوية وإمكانية توفيرها للمرضى، قائلًا إن هذا الأمر حدث نتيجة الأزمة الاقتصادية للعملة المحلية، والتي تشهدها إيران خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع الدولار مقابل التومان خلال الفترة الماضية.
وزعم أميني فرد أن الأدوية المحلية المماثلة تتمتع بجودة مقبولة مثلها مثل المستوردة، وفي الوقت نفسه، فإن هناك مشكلة كبيرة في تحديد الحكومة والتأمين سقفًا محددًا لشراء تلك الأدوية، وكذلك توفير التأمين على المرضى، وإذا كانت هناك أي قضايا يجب النظر فيها لتوفير الدواء، فبالتأكيد سيعمل المسؤولون على حلها.
وأضاف: "في هذه الظروف، يجب إصلاح القواعد الخاصة بالأدوية، لأنه في ظل القواعد الحالية، لا يمكننا توفير الأدوية ذات العلامات التجارية بسبب نقص العملات، لأنه بموجب القانون السادس، نحن ملزمون بتزويد الأدوية بناء على دستور الأدوية، وليس من القانوني استخدام الدواء خارج الدستور المحدد للأدوية".
وقال نائب رئيس لجنة الصحة في البرلمان الإيراني: "كان هناك نقص في حوالي 40 نوعًا من الأدوية خلال الأشهر الأربعة الماضية، وأصبح لدينا نقص في 80 نوعًا من الأدوية منذ شهرين".
وأضاف: "يوجد بعض حالات نقص الأدوية، وأصبح الآن هناك نقص ما بين 110 و120 نوعًا من الأدوية".
وأكد أن الدولة لا تستطيع الحصول على الأدوية الناقصة من شركات خاصة بسبب نقص السيولة، على الرغم من وجود أدوية أخرى بديلة، ولكنها لا تكفي.
وعاد أمين فرد ليؤكد أن هناك دائمًا بعض العجز في سوق المستحضرات الصيدلانية، وهذا بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية والذي أدى إلى نقص شديد في الأدوية بإيران.
وأوضح أن الحل لنقص الأدوية هو التخطيط من قبل شركات التأمين لوضع حلول للتغلب على تلك الأزمة، وينبغي أيضًا ترتيب المدفوعات من منظمات التأمين لتغطية جامعات العلوم الطبية، وبالتأكيد، مع تخصيص وتوريد العملة في الوقت والمكان المناسبين، من ثم سيتم تخفيض المشاكل إلى حد معين وتخفيض استيراد المواد الخام كحاجة ملحة لصناعة الأدوية لتدوير العمل.
وقال نائب رئيس لجنة الصحة في البرلمان الإيراني إن مشكلة السيولة في شركات الأدوية والمعدات الطبية والمستشفيات كبيرة، ونحن نعمل على حلها الآن، وأيضًا يجب القضاء على نقص السيولة في مجال الأدوية، وهو ما يعادل 18 تريليون تومان من صناعة الأدوية في البلاد.
وأكد أمين فرد أن "جامعة العلوم الطبية يجب أن تدفع الأموال المخصصة فقط لتسديد الديون للقطاع الطبي، وكذلك المبالغ المستحقة من أجل شراء الأجهزة الطبية وتوفيرها خلال الفترة المقبلة".
وخلص نائب رئيس الجمعية الاستشارية الإسلامية لجمعية الصحة قائلًا: "قد نكون متخلفين في هذا المجال بسبب النشاط المالي، ويجب معالجة هذا الأمر في أسرع وقت".
ولا تعتبر أزمة نقص الأدوية في إيران بالشيء الجديد، فالأزمة بالفعل موجودة منذ عدة أعوام، ففي العام الماضي، كان هناك نقص في 53 صنفًا دوائيًا.
وأشارت التقارير إلى أن أحد الأسباب الرئيسية في هذا الأمر أيضًا هو وصف الأطباء دواء خارجيًا للمريض، في حين يتم إنتاج الأدوية الشبيهة بالإيرانية في البلاد.
وألحقت العقوبات الأمريكية على إيران ضررًا بالغًا بقطاع الصحة، حيث أصبح العثور على الأدوية بالصيدليات أمرًا بالغ الصعوبة؛ ما دفع الإيرانيين إلى اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى البعض أن النقص المفاجئ في بعض الأدوية بسبب "العشوائية"؛ فالأمر لا يتعلق بالأدوية المستوردة أو تلك التي ارتفعت أسعارها، بل أيضًا الأدوية المصنوعة في إيران.
كما أن الخبراء في المجال الطبي في البلاد يرون أن شركات الأدوية الإيرانية تستورد المكونات التي تحتاجها لتصنيعها، ومع انهيار التومان، ليس لدى المنتجين والباعة أي فكرة عن سعر هذه الأدوية.
سبب آخر هو الفساد في نظام الاستيراد، فالحكومة هي التي تمنح تراخيص لشركات معينة، مما يجعلها تحتكر منتجات معينة، وبهذه الطريقة، تتحكم في العرض حتى تبقى الأسعار مرتفعة ويستطيعون الاستفادة منها.
نقص الحفاضات وفوط النساء
في ذات الإطار، أغلقت 10 مصانع لصناعة حفاظات الأطفال والفوطة النسائية في إيران، بسبب نقص في المواد الأولية جراء العقوبات الأمريكية
وقال رئيس اتحاد الشركات المتخصصة في صناعة الحفاضات والفوط الصحية حسين دكمه جي، لوكالة أنباء "إيلنا" العمالية، اليوم الأحد، إن "هناك 10 شركات لصناعة حفاظات الأطفال والفوط الصحية، قد أغلقت بسبب نقص في المواد الأولية".
وأضاف دكمه جي "أن أهم المواد المستخدمة في صناعة الحفاظات والفوط هي لب الورق المنتج عن طريق ضغط الألياف وهي مادة ليفية جافة محضرة كيميائيًا، ونسبة 55 % من هذه المادة مستوردة من الخارج والباقي من الداخل".
وأوضح "لدينا نسبة من مادة لب الورق التي تم استيرادها عندما كان سعر الدولار 4200 تومان، لكنه نتيجة قرار الحكومة بمطالبة الجهات المستوردة بدفع الفارق بين سعر الدولار السابق والحالي، منعت السلطات الجمركية نقل هذه المادة من المنافذ الحدودية إلى داخل البلاد لغرض الاستفادة منها".
بدوره، قال المتحدث باسم الهيئة العامة للغذاء والدواء في إيران كيانوش جهان بور، اليوم، أن "وزارة الصناعة والتعدين هي الجهة المسؤولة عن توريد المناديل الصحية والحفاضات".
وأكد جهان بور في تصريحات صحفية، وجود نقص في الأدوية والحفاضات والمناديل الصحية في إيران، داعيًا وزارة الصناعة والتعدين إلى تقديم التسهيلات اللازمة لتوفير هذه المواد الأساسية في البلاد.
واعترف المسؤول الإيراني بالزيادة المفرطة في أسعار الحفاضات والمناديل في إيران، وقال "إن توزيع وتسعير وتوريد هذه المواد من مسؤولية وزارة الصناعة والتعدين والتجارة"، عازيًا ارتفاع الأسعار إلى حالة الاحتكار التي يقوم بها بعض التجار في البلاد.
