ترامب يرفع الضرائب المفروضة على السلع الصينية إلى 25%

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليمات برفع الضرائب الإضافية المفروضة على السلع الصينية من 10 إلى 25 % في إطار التعامل بالمثل.

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، أمس الأربعاء أنه سينفذ التعليمات المذكورة، التي تشمل منتجات وسلعًا صينية تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليار دولار.

وأضاف، أن ترامب أصدر إليه تعليمات سابقة بفرض ضرائب إضافية بنسبة 10 % على السلع الصينية ردًّا على قرار مماثل اتخذته الصين في الـ18 من حزيران/ يونيو الماضي على البضائع الأمريكية.

وأشار أنه بدأ تطبيق هذه التعليمات في الـ10 من تموز/ يوليو الجاري، بيد أن ترامب طلب منه الأسبوع الحالي دراسة رفع النسبة من 10 إلى 25 %، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".

وقال ان نسبة الـ25 % سوف تطبق على السلع المعلن عنها في الـ10 من تموز/يوليو.

وأعدت الممثلية التجارية، بموجب تعليمات ترامب الصادرة في الـ18 من تموز/يوليو، قائمة بالمنتجات الصينية تضم 5 آلاف سلعة منها الخضار والفواكه وإطارات العربات والمنتجات البحرية والتبغ.

وتهدف الإدارة الأمريكية من فرض الضرائب الإضافية إلى ممارسة ضغوط على الحكومة الصينية من أجل العودة إلى المفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدود بين الطرفين.

وبدأ السجال بين الولايات المتحدة والصين، الذي اعتُبر بادرة حرب تجارية بينهما، مع فرض الإدارة الأمريكية ضرائب إضافية بنسبة 25 % على واردات الصلب و10 % على الألمنيوم، في الـ23 من آذار/ مارس الماضي.

وردًّا على ذلك، فرضت الصين ضرائب إضافية تتراوح ما بين 15 و25 % على 128 سلعة أمريكية.

كما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض ضرائب إضافية بنسبة 25 % على مرحلتين على أكثر من ألف سلعة صينية، تقدر قيمتها بحوالي 50 مليار دولار، بدعوى قيام الصين بأنشطة غير قانونية للاستيلاء على التكنولوجيات والملكيات الفكرية للشركات الأمريكية.

ولم تتأخر الحكومة الصينية في الرد، فأعلنت أنها ستفرض ضرائب بنسبة 25 % على 659 سلعة مستوردة من الولايات المتحدة.

ورد ترامب بإصدار تعليمات بفرض ضرائب على سلع صينية تقدر قيمتها بـ200 مليار دولار، في حال تطبيق الصين ما أعلنته من ضرائب في الـ18 من حزيران/يونيو.

وفرضت الإدارة الأمريكية في الـ6 من تموز/ يوليو الجاري، رسومًا جمركية إضافية بنسبة 25 % على 818 سلعة صينية، بقيمة 34 مليار دولار، ضمن خطة ترامب لتضييق الخناق على ما يصفه بـ"ممارسات تجارية غير عادلة".

ويطالب البيت الأبيض، بخفض العجز التجاري بما يقارب 200 مليار دولار مع العملاق الآسيوي، والذي بلغ العام الماضي نحو 375 مليار دولار لصالح الصين.