مؤسس أبراج الإماراتية يواجه تهمًا جنائية جديدة

يواجه عارف نقفي مؤسس أبراج، أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط، تهمًا جنائية جديدة تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد كاف، وفق محامين.

وقال حبيب الملا، محامي نقفي، إن محكمة في الشارقة ستنظر في الدعوى، التي تتعلق بشيك مرتد بقيمة 798 مليون درهم (217.3 مليون دولار)، في 14 أغسطس/ آب.

وأقام الدعوى حميد جعفر، وهو مساهم مؤسس آخر في أبراج التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها. وتأتي الدعوى في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون عن التصفية المؤقتة للشركة لبيع نشاطها لإدارة الاستثمارات.

ويأتي الإجراء القانوني الجديد، بعد أن أسقطت المحكمة نفسها دعوى منفصلة قبل أسبوعين أقامها جعفر بحق نقفي بخصوص شيك قيمته 177.1 مليون درهم بدعوى أنه بدون رصيد.

وأُسقطت تلك الدعوى بعد أن توصل الطرفان إلى تسوية مؤقتة بشأن ذلك الشيك وديون أخرى مستحقة لجعفر بقيمة إجمالية تبلغ نحو 300 مليون دولار.

وقال عصام التميمي، محامي جعفر في بيان أن "المتهم نكث بالفعل بما تعهد به". وأضاف "لا توجد أي تسوية، والأمر خاضع للمحكمة الجزائية بموجب القانون الإماراتي".

وقال الملا، إن تفاصيل التسوية ما زالت "قيد الانتظار".

وأضاف في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة من رويترز، "مرة أخرى، تُستخدم الإجراءات الجزائية لممارسة الضغط من أجل شروط أفضل للتسوية".

ومن بين المتنافسين على شراء أبراج لإدارة الاستثمارات بالكامل أو جزء منها شركة أجيليتي الكويتية ويورك كابيتال مانجمنت ومقرها الولايات المتحدة ومجموعة أبوظبي المالية.

وكانت أبراج تقدمت بطلب تصفية مؤقتة في جزر كايمان في يونيو/ حزيران، بعد اضطرابات على مدى أشهر بسبب خلاف مع مستثمرين حول استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار. وتنفي أبراج إساءة استخدام الأموال.