إيران تغري المستثمرين المحليين مع اقتراب العقوبات الأمريكية

تعتزم إيران تقديم حوافز تتعلق بالأسعار، والضرائب، لمستثمري القطاع الخاص لتولّي مشاريع الدولة المعطلة، والمساعدة بدعم الاقتصاد مع مواجهة البلاد لعقوبات أمريكية، وانسحاب الكثير من الشركات الأجنبية، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وأدَّت العودة المتوقعة للعقوبات إلى تراجع سريع في قيمة العملة الإيرانية، واحتجاجات من التجار الموالين بشكل تقليدي للحكام الإسلاميين، وغضب عام من مزاعم التربح.

وقال نائب الرئيس إسحق جهانكيري:"الخطة ستقدم أسعارًا مغرية، وبنودًا مرنة، وإعفاءات ضريبية للمستثمرين الذين يوافقون على تولّي إدارة نحو 76 ألف مشروع حكومي لم تكتمل، أو معطلة".

وتستهدف على ما يبدو الخطة الإيرانية الجديدة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة الجرائم المالية، تهدئة المخاوف بشأن القرار الأمريكي.

وسيبدأ سريان العقوبات في آب/ أغسطس المقبل، لكن بعض الشركات الأوروبية التي تستثمر في إيران، ولها عمليات كبيرة في الولايات المتحدة، أعلنت بالفعل انسحابها من صفقات مع طهران.

وهبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي أمام الدولار في السوق غير الرسمية اليوم السبت.

ووفقًا لموقع (بونباست دوت كوم) لأسعار صرف العملات فقد بلغ سعر الدولار 97500 ريـال إيراني مقابل 85500 ريـال إيراني قبل أسبوع.

وفقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها هذا العام بسبب ضعف الاقتصاد، والمشكلات المالية، التي تواجهها مصارف محلية، والطلب الكبير على الدولار بين الإيرانيين الذين يخشون من تأثير العقوبات.

وذكر التلفزيون الرسمي، أن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني أجئي، قال اليوم السبت إن 18 شخصًا اعتقلوا فيما يتعلق بمزاعم عن كسب غير مشروع من تعاملات في مجال الصرف الأجنبي، واستيراد غير قانوني لسيارات فارهة.