واشنطن تلاحق الشركات العاملة في إيران وطهران تناوش بورقة "العدل الدولية"

رفضت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، العودة عن قرارها فرض عقوبات جديدة على الشركات العاملة في إيران على الرغم من طلب لإعفاء الشركات الأوروبية، وفق ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".

وذكرت الصحيفة "أن الشركات الدولية الناشطة في إيران باتت معرضة لعقوبات أمريكية في غضون أسابيع، بعد أن رفضت واشنطن طلبًا أوروبيًا على أعلى مستوى لإعفاء الصناعات الحيوية للمساعدة في الحفاظ على الاتفاق النووي التاريخي مع طهران على قيد الحياة".

وأرسلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في 6 حزيران/ يونيو طلبًا رسميًا مشتركًا إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب؛ لإعفاء شركاتها من العقوبات الجديدة على إيران.

ووجه القادة الأوروبيون طلبهم في وقت يسعون فيه إلى إنقاذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والقوى العظمى في صيف 2015، ووافقت طهران بموجبه على الحد من قدراتها النووية مقابل الحصول على إعفاء من العقوبات الاقتصادية.

وأعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق في أيار/مايو ممهدًا الطريق لفرض عقوبات جديدة على إيران ومعاقبة كل من يتاجر معها.

وفي رسالة رسمية، رفض وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيف منوتشين منح الأوروبيين الإعفاء الذي طلبوه، وفق ما نقلت فايننشال تايمز عن دبلوماسيين.

وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير قد قال بالفعل إن الولايات المتحدة لن تستجيب لطلب أوروبا.

وقال لومير في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية نُشرت الجمعة: "كتبت في الربيع إلى ستيف منوتشين ... أطلب منه إعفاء الشركات الأوروبية التي تعمل بشكل قانوني في إيران".

وفي حالة عدم الحصول على إعفاء تام، طلب لومير مزيدًا من الوقت قبل أن يبدأ تطبيق العقوبات، حيث قال: "لقد تلقينا للتو الجواب، وهو سلبي".

وجاء رفض واشنطن في الوقت الذي وصف فيه ترامب أوروبا بأنها خصم تجاري واتهمها مجددًا بأنها تستغل الولايات المتحدة.

ويقول محللون: إن الشركات الأوروبية التي سارعت إلى الاستثمار في إيران بعد رفع العقوبات على مدار الأعوام الثلاثة الماضية ستكون الخاسر الأكبر بعد استئناف العقوبات.

مناوشة إيرانية

في المقابل، قدمت إيران، اليوم الإثنين، شكوى لدى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة؛ بسبب ما وصفته بالعقوبات "غير القانونية الأحادية" لواشنطن.

وقال جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، عبر حسابه بموقع "تويتر": إن "إيران سجلت اليوم شكوى لدى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة؛ بسبب فرضها عقوبات غير قانونية وأحادية على إيران".

ودعا الوزير الإيراني إلى ضرورة مواجهة عادات الولايات المتحدة في خرق القانون الدولي.

وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

كما أعلن ترامب إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.

غيّر أنّ الاتحاد الأوروبي ودولًا أوروبية أخرى، في مقدمتها فرنسا وبريطانيا، رفضت الانسحاب وأعلنت مواصلتها الالتزام بالاتفاق.

وأُنشئت محكمة العدل الدولية عام 1945 ومقرها لاهاي في هولندا، وتختص بتسوية النزاعات القانونية بين الدول، وتقدم فتاوى بشأن المسائل القانونية التي أحالتها إليها أجهزة الأمم المتحدة الأخرى المأذون لها.