الحكومة المغربية تنفي إعفاء شركة معنية بمقاطعة شعبية من الضريبة

نفت الحكومة المغربية، اعتمادها قرارًا يعفي إحدى شركات الحليب المعنية بمقاطعة شعبية من الضريبة.

وقالت وزارة المالية في بيان، إن "قرار الإعفاء الضريبي الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية ينطبق على الشركات الصناعية الجديدة، والتي سيتم إحداثها ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2017 ، ولا يهم الشركات المحدثة قبل هذا التاريخ".

وأوضح البيان أن "الإعفاء شمل مختلف القطاعات الصناعية".

وستستفيد الشركات الصناعية من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات الأولى من عملها، بهدف تنمية الصناعة، بحسب البيان.

ومنذ 20 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد البلاد حملة شعبية لمقاطعة منتجات 3 شركات في السوق المحلية.

وتطال الحملة شركة لبيع الوقود، يملكها وزير الزراعة، عزيز أخنوش، وأخرى للمياه المعدنية، تملكها مريم بنصالح، الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع لرجال الأعمال في البلاد)، إضافة إلى شركة فرنسية للحليب ومشتقاته.