نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية لأعلى وتيرة

أظهر مسح للشركات نُشرت نتائجه، اليوم الثلاثاء، أن النمو في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية تسارع في يونيو/ حزيران إلى أعلى وتيرة له هذا العام، في الوقت الذي أبدى فيه الاقتصاد علامات على الخروج من هبوط شديد يرجع إلى سياسات التقشف الحكومية.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني إلى 55.0 نقطة الشهر الماضي بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية من 53.2 في مايو/ أيار، إذ تشير القراءة التي تتجاوز الخمسين إلى النمو.

وفي أبريل/ نيسان، هبط مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوياته منذ تدشين المسح في 2009، مع تضرر الشركات الخاصة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وارتفاع أسعار الوقود المحلية في بداية العام الحالي.

وظهرت بعد ذلك بعض العلامات التي تشير إلى أن نشاط القطاع الخاص بلغ القاع وبدأ في التعافي بدعم من ارتفاع أسعار النفط، ما يتيح للحكومة إنفاق المزيد على دعم النمو.

وقالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني "يعكس ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الرئيس إلى أعلى مستوياته هذا العام وتيرة التحسن القوية في الطلبات الجديدة (بما فيها الصادرات) ووتيرة الإنتاج".

وقفز نمو الإنتاج إلى 59.1 نقطة في يونيو/ حزيران من 56.9 نقطة في مايو/ أيار بينما ارتفاع نمو الطلبيات الجديدة إلى 58.7 نقطة من 54.7 نقطة وزاد نمو التوظيف قليلا إلى 51.1 نقطة، وتباطأ تضخم أسعار المنتجات إلى 50.4 نقطة، بينما زاد تضخم أسعار المدخلات إلى 53.6 نقطة.