متذرعة بمخاوف أمنية.. إدارة ترامب تتحرك لمنع "تشاينا موبايل" الصينية من دخول أمريكا

قادت الحكومة الأمريكية، يوم الاثنين، تحركات لمنع شركة "تشاينا موبايل" من دخول سوق الاتصالات الأمريكي، موصية برفض طلبها نظرًا لما تمثله الشركة المملوكة للحكومة الصينية من "تهديد للأمن القومي".

وشددت الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، على أنه "ينبغي للجنة الاتصالات الاتحادية أن ترفض الطلب الذي تقدمت به تشاينا موبايل في 2011 لتقديم خدمات الاتصالات بين الولايات المتحدة ودول أخرى".

وقال البيان نقلًا عن ديفيد ريدل مساعد وزير التجارة الأمريكية للاتصالات والمعلومات، والذي تتبع الإدارة وزارته: "بعد عمل مطول مع تشاينا موبايل لم يتسن التصدي للمخاوف بشأن المخاطر المتزايدة على إنفاذ القانون في الولايات المتحدة ومصالح الأمن القومي الأمريكي".

و"تشاينا موبايل" هي أكبر شركة اتصالات في العالم من حيث عدد المشتركين بواقع 899 مليون مشترك.

ويأتي تحرك إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن "تشانيا موبايل" وسط تنامي الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين. فمن المنتظر أن تفرض الولايات المتحدة تعريفات على ما قيمته 34 مليار دولار من الواردات الصينية في السادس من تموز/ يوليو، وهو إجراء من المتوقع أن ترد عليه الصين بالمثل.

وكانت "زد.تي.إي كورب"، ثاني أكبر شركة صينية لصناعة الهواتف الذكية ومعدات الاتصالات، قد اضطرت للتوقف عن عمليات كبرى في نيسان/ أبريل بعد أن فرضت عليها واشنطن عقوبات لانتهاكها اتفاقًا على معاقبة مسؤولين تنفيذيين تآمروا لتفادي العقوبات الأمريكية على إيران وكوريا الشمالية.

وانخفضت أسهم "تشاينا موبايل" 2.6%، صباح اليوم، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 4 أعوام.

وقالت الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات في توصيتها إن تقييمها يستند "إلى حد بعيد على سجل الصين في الأنشطة المخابراتية والتجسس الاقتصادي الذي يستهدف الولايات المتحدة إلى جانب حجم تشاينا موبايل ومواردها التقنية والمالية".

وأضافت أن الشركة "تخضع لاستغلال وتأثير الحكومة الصينية"، وأن الطلب يشكل "خطرًا كبيرًا وغير مقبول على الأمن القومي وإنفاذ القانون في بيئة الأمن القومي الحالية".

وكان أعضاء مجلس الشيوخ ورؤساء أجهزة المخابرات الأمريكية حذروا في شباط/ فبراير من أن الصين تحاول عبر وسائل، مثل شركات الاتصالات، الوصول إلى تكنولوجيات أمريكية حساسة فضلًا عن حقوق المعرفة والملكية الفكرية.