"أبراج" الإماراتية تقدم طلب تصفية مؤقتة في جزر كايمان

قدمت "أبراج"، كبرى شركات الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط، طلبًا في جزر كايمان لتعيين "بي.دبليو.سي" مصفيًا مؤقتًا للشركة التي تمر بأزمة.

وقالت في بيان "تعيين مصفين مؤقتين يفرض تجميدًا على إنفاذ جميع المطالبات غير المضمونة بحق الشركة؛ ما يتيح الوقت لتقديم مقترح للدائنين من أجل إعادة الهيكلة المنظمة للشركة".

تهدف الخطوة إلى إفشال الدعاوى القضائية التي أقامتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية ودائن آخر لتصفية أبراج بسبب عدم سداد ديون.

تحاول أبراج التي مقرها دبي احتواء تداعيات نزاع مع أربعة من مستثمريها، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة التمويل الدولية، بشأن طريقة استخدام الشركة أموالهم في صندوق رعاية صحية بمليار دولار.

وتنفي أبراج إساءة استخدام الأموال.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء، أفادت اليوم الخميس، نقلا عن ثلاثة مصادر ووثيقة قضائية، بأن حليفًا لمؤسس أبراج عارف نقفي تحول ضد شركة الاستثمار المباشر بعد أن تفاقمت مشكلاتها المالية إثر مزاعم بأنها أساءت استخدام أموال مستثمرين وتعثرت في سداد قروض.

وقالت المصادر المطلعة، إن بدر جعفر، وهو عضو بمجلس إدارة أبراج، أحد الشخصيات الرئيسة وراء دعوى تقدم بها صندوق استثمار غير معروف في جزر كايمان.

وقدم الطلب صندوق أوكتوس الذي مقره سانت فينسنت بحق أبراج لإدارة الاستثمارات بسبب تخلفها عن سداد 100 مليون دولار وفقًا لنسخة من الوثائق اطلعت عليها رويترز.

ويريد صندوق أوكتوس تصفية وحدة أبراج لإدارة الاستثمارات وتعيين جرانت ثورنتون كمسؤول رسمي عن التصفية.

وقال مكتب المحاماة الممثل لأوكتوس إن الصندوق يحوز مركزًا ائتمانيًا كبيرًا في أبراج القابضة وذراعها الاستثمارية.

ووفقًا للدعوى، قدمت أوكتوس 100 مليون دولار إلى أبراج لإدارة الاستثمارات في الـ 21 من ديسمبر/ كانون الأول 2017، كان من المقرر سدادها في الـ28 من فبراير/ شباط بموجب اتفاق شفهي مع نقفي.

وكان من المفترض أن تقدم أبراج القابضة ضمانًا للقرض من خلال "أصولها غير المثقلة بديون" وهو ما لم تفعله.

وتقول الدعوى القضائية إن شيكين صادرين عن أبراج لإدارة الاستثمارات، بتاريخ الـ 28 من فبراير/ شباط، لسداد جزء من القرض قد رُفضا عند تقديمهما في الثالث من مايو/ أيار لعدم وجود رصيد.