الإمارات تصدر باقة من المزايا والتسهيلات للزوار والطلبة والعمالة الوافدة (صور)
أصدرت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، مجموعة قرارات استراتيجية لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، خلال اجتماع ترأسه نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن أبرز تلك القرارات إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة، ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال.
وبموجب النظام الجديد تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال يقدم من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة، حيث تبلغ التكلفة التأمينية للعمالة 60 درهمًا سنويًا، مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل.
وسيسمح النظام الجديد للمنشآت باسترجاع ما يقارب 14 مليار درهم تمثل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أصحاب العمل، الأمر الذي سيمكنهم من استثمار هذه المبالغ بشكل أمثل في تطوير أعمالهم.
وأقرت الإمارات أيضًا حزمة من التسهيلات فيما يتعلق بإجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين على أرض الدولة، حيث اعتمد نظامًا لمنح إقامات مؤقتة بدون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى إعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة.
واعتمد المجلس أيضًا السماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين بعد التخرج؛ لدراسة خياراتهم المستقبلية.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات: "مصلحة الوطن أن يكون اقتصادنا الأول والأفضل والأكثر جاذبية للمستثمرين كافة".
وأضاف: "دولة الإمارات ضمن أفضل عشر دول في التنافسية العالمية، وهدفنا البقاء ضمن أعلى تصنيف عالمي في سهولة ممارسة الأعمال والبيئة الاقتصادية"، مؤكدًا أن مجلس الوزراء سيتابع بنفسه حزمة التحفيز والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية في الدولة، وصولًا لأفضل بيئة أعمال عالميًا.
ويأتي اعتماد مجلس الوزراء لنظام تأميني جديد على أجور ومستحقات عمالة المنشآت والعمالة المساعدة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين كبديل عن الضمان المصرفي المعمول به حاليًا.
وبموجب النظام الجديد تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال وفق الشروط والضوابط المعمول بها .. ويقدم هذا المنتج من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة.
ويشكل النظام المستحدث تحولًا استراتيجيًا ونقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية في دولة الإمارات؛ لتكون من أوائل الدول في العالم التي تضمن رواتب العاملين في القطاع الخاص.
ويعزز النظام من سهولة ممارسة الأعمال في الإمارات من خلال خفض تكاليف تشغيل العمالة وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل، وهو الأمر الذي يسهم بشكل فاعل في تعزيز الإنتاجية والنمو في السوق والتوازن في علاقة العمل.
وسيسمح النظام الجديد للمنشآت باسترجاع ما يقارب 14 مليار درهم تمثل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أصحاب العمل، الأمر الذي سيمكنهم من استثمار هذه المبالغ بشكل أمثل في تطوير أعمالهم.
وجاء النظام الجديد لتحقيق تغطية أوسع لحقوق ومستحقات عمالة المنشآت التي قد تتعثر أو تفقد قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها القانونية حيال العاملين لديها، إلى جانب توفير غطاء لتأمين مخاطر توظيف العمالة المساعدة بالشكل الذي يؤدي إلى دعم خفض أسعار استقدام وتشغيل هذه الفئة من العمالة.
وتبلغ قيمة بوليصة التأمين في النظام الجديد 60 درهمًا سنويًا عن كل عامل، وتغطي مستحقات العمال من حيث مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وبدل ساعات العمل الإضافية، إضافة إلى الأجور غير المدفوعة وتذكرة عودة العامل إلى بلده وكذلك حالات إصابة العمل، والتي تعالج من خلال الدعاوى القضائية بناءً على الشكاوى المقدمة من العمال.
وتصل التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات المشار إليها إلى 20 ألف درهم عن كل عامل، في وقت لا يقدم فيه الضمان المصرفي المعمول به حاليًا هذه المستويات من التغطية، بالرغم من تقديم المنشآت ضمانًا مصرفيًا بقيمة ثلاثة آلاف درهم.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة الموارد البشرية والتوطين قريبًا عن موعد وآلية تطبيق النظام، والتي ستكون بشكل تدريجي.
حزمة تسهيلات في مجال الإقامة والعمل
وأقر مجلس الوزراء، اليوم، حزمة تسهيلات تشريعية جديدة تتضمن تشريعات لمراجعة نظام الإقامة الحالي؛ لتمديد مهلة الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات، بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية لمدة سنتين، وبما يسهل على الطلبة وذويهم ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية.
ويشمل القرار أيضًا تسهيلات خاصة للزائرين أو مسافري الترانزيت تعفيهم من جميع الرسوم لأول 48 ساعة، مع دفع 50 درهمًا فقط لـ 96 ساعة إضافية، وبما يحقق مرونة في النظم الإجرائية الخاصة بدخول الأفراد ويخفض كلفة الإقامة في الدولة.
وفي السياق نفسه، اعتمد مجلس الوزراء ضمن حزمة التسهيلات قرارًا بمنح المخالفين مهلة المغادرة الطواعية وتعديل وضع الإقامة دون ختم جواز السفر بحرمان الزيارة المستقبلية، بالإضافة إلى عدم الإلزام بمغادرة الدولة لتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة.
كما تضمنت حزمة التسهيلات توفير فرص عمل للراغبين في العمل في الدولة مع منح إقامات لمدة 6 شهور بدون رسوم، وبما يعزز من موقع الدولة كأرض للفرص وتحقيق الأحلام، ومقصد للعقول والخبراء والباحثين عن فرص عمل.
