تقرير حكومي ينتقد سياسة التوطين في سلطنة عمان
انتقد تقرير رسمي في سلطنة عمان سياسة الحكومة المتبعة في توطين الوظائف بالقطاع الخاص، عبر التدخل بشكل مباشر من قبل الأجهزة الحكومية بعمل ذلك القطاع.
وقالت وحدة الدعم والمتابعة في نظام "تنفيذ"، وهي مبادرة حكومية لرصد إنجاز الخطط الخمسية في السلطنة: "إن سياسة التعمين الحالية لا تساعد على تحقيق اي تقدم في القطاع الخاص لأن وزارة العمل لا تزال تتدخل بشكل مباشر وتسيطر على كل صغيرة وكبيرة في القطاع الخاص بدلا من التعاون معه كشريك."
واعتبر التقرير الذي نشر في صحيفة "تايمز اوف عمان" الناطقة باللغة الإنجليزية، أن سياسة وزارة العمل هذه ليست مشجعة او مغرية للمستثمرين في السلطنة.
ووفقا للتقرير فإن عملية توطين الوظائف في السلطنة بلغت حتى الآن 35.1% في القطاع السياحي و 23% في القطاع الصناعي و14.1% في القطاع اللوجستي فيما وصل عدد العمانيين المشتغلين في قطاع الإنشاءات نحو 54819.
ورأى التقرير أن سوق العمل في السلطنة شهد "مبادرات جيدة" هذا العام وخاصة في مجال العمل الجزئي والمؤقت، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى تحسن تدفق العمالة المواطنة على سوق العمل وتغيير ثقافة العمل لدى المواطنين إلى الافضل.
وأضاف: "أن الآلية الحالية المطبقة في مجال توفير العمل للمواطنين يمكن أن تسهم في خفض عدد الباحثين عن الوظائف لكنها تزيد من معدل البطالة المقنٌعة ما يؤدي بدوره الى مزيد من التدهور في مستويات الانتاجية."
واشار شاشوار البلوشي رئيس جمعية المقاولين العمانيين الى أن سياسة التوطين الحالية تسببت في بروز بعض المشكلات في سوق العمل.
وقال: "إن تدخل وزارة العمل في القطاع الخاص يعيق عمل الشركات وأعتقد أنه ينبغي عليها أن تلعب دور المشرع فقط أي إصدار القوانين المنظمة للقطاع والتي من شأنها أن تدعم الاقتصاد الوطني."
