"جنرال إلكتريك" ستوقف نشاطاتها في إيران قبل نوفمبر المقبل

من المتوقع أن توقف مجموعة "جنرال الكتريك" نشاطاتها في إيران قبل المهلة التي حددتها السلطات الأمريكية للشركات مع إعادة فرض الحظر على طهران، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، كما أعلن مصدر قريب من التحقيق الخميس لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر، إن قرار المجموعة الصناعية الأمريكية جاء امتثالًا لطلب واشنطن التي حددت مهلة 180 يومًا أي حتى الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، للشركات من أجل إلغاء العقود التي أبرمتها في إيران. وقد منعت السلطات الأمريكية إبرام صفقات جديدة.

وكانت "جنرال إلكتريك"، قالت لفرانس برس مطلع أيار/مايو، إنها ستمتثل للقرار الأمريكي.

وكرر الناطق باسم المجموعة ذلك في رسالة إلكترونية الخميس. وقال: "نقوم بتكييف نشاطاتنا في إيران كما يتوجب علينا بموجب التغييرات الأخيرة التي طرأت في القوانين الأمريكية".

وأضاف أن "نشاطاتنا في إيران لا تزال محدودة حتى الآن وتجري وفقًا للسياسات والقواعد الأمريكية".

وكانت "جنرال إلكتريك" واحدة من شركات قليلة تلقت تصاريح خاصة أو موافقة من وزارة الخزانة الأمريكية للعمل مع إيران بعد الرفع الجزئي للعقوبات الدولية إثر إبرام الاتفاق النووي مع طهران في 2015.

وحصلت فروعها المتمركزة خارج الولايات المتحدة منذ 2017، على عقود تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات لبيع معدات وأجهزة صناعية ضرورية لاستغلال حقول الغاز وتطوير المنتجات البتروكيميائية، كما أفاد التقرير الأخير للمجموعة الأمريكية الذي نشر في الأول من أيار/مايو.

وكانت تتطلع إلى عقود جديدة في الحقل النفطي بارس الجنوبي، الذي كان يفترض أن توظف فيه استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار من قبل المجموعة النفطية الفرنسية العملاقة "توتال" بشراكة مع شركة النفط الوطنية الصينية.

لكن مجموعتي الصناعات الجوية "بوينغ وإيرباص" اللتين تلقتا طلبيات بمليارات الدولارات من الشركات الجوية الإيرانية، هما الشركتان اللتان ستكونان الأكثر تأثرًا بالحظر الأمريكي على طهران.

ولم تعلن المجموعتان حتى الآن، ما إذا كانتا تنويان إلغاء الطلبيات.