قطاع "السيارات الهجينة" بالأردن يعيش أوضاعًا "كارثية" بسبب الضرائب

يعيش سوق تخليص وتجارة السيارات في الأردن، حالة من الركود وسط توقف شبه تام في المبيعات وتخليص السيارات في المنطقة الحرة، وهو ما يصفه التجار والعاملون بـ "الكارثي".

هذا الركود، يأتي بعد مرور نحو 4 أشهر على قرار الحكومة، برفع رسم ضريبة السيارات الهجينة "الهايبرد" (تعمل على البنزين والكهرباء)، من 25 إلى 55 %.

الحكومة فرضت -أيضًا- رسومًا مقطوعة تتراوح قيمتها بين 500 دينار (705 دولارات)، إلى 1500 دينار (2115 دولارًا)، على كل مركبة تدخل الأردن بحسب وزنها.

ويأتي رفع ضرائب السيارات، ضمن إجراءات حكومية بدء تنفيذها مطلع العام الجاري، تضمنت إخضاع نحو 164 سلعة لضريبة المبيعات بنسبة 10%، فيما أخضعت سلعًا أخرى (كانت معفاة) لضريبة مبيعات بنسبة 4 و5%.

أحدث إحصائيات هيئة مستثمري المناطق الحرة، تشير إلى أن تخليص مركبات "الهايبرد"، منذُ بداية تطبيق القرار الحكومي في شهر شباط/فبراير وحتى نيسان/إبريل الماضي، بلغ 14 مركبة فقط مقارنة مع 4756 مركبة في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 99%.

أوضاع صعبة

قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان، إن "سوق السيارات في الأردن وخصوصًا "الهايبرد" يمر حاليًا بركود لم يسبق له مثيل، ويعاني تجاره من أوضاع صعبة".

وبين أن قرار الحكومة لم يقتصر على وقف الإعفاءات الممنوحة لهذا النوع من السيارات، بل زاد من الرسوم، وأضاف عليها ضرائب جديدة أدى إلى تراجع كبير جدًا في المبيعات.

ولم يتعد عدد السيارات المخلص عليها من المنطقة الحرة 14 سيارة، منذ إعلان القرار قبل أربعة أشهر، وفق رمان، كما تراجع أيضًا الطلب على سيارات البنزين بسبب شمولها كذلك بضريبة الوزن.

وأشار رمان إلى أنه "إذا استمرت الحالت كما هي عليه حتى نهاية العام، فإن عددًا كبيرًا من التجار سيغادر السوق"، موضحًا أن التجار مستمرون حاليًا بفضل العوائد المحققة من التخليص على نحو 10 آلاف سيارة دخلت الأردن في عام 2017.

وتضم المنطقة الحرة تعود لما يقارب 2500 تاجر، وفقًا لرمان، الذي بين أن "تدهور أوضاع القطاع لا يقف عند حد التجار وأصحاب المعارض، لأن هذه الأوضاع ستؤدي إلى تسريح عدد كبير من الموظفين العاملين في المعارض ومحال السيارات".

مأزق حقيقي

بدوره قال رئيس نقابة وكلاء السيارات وقطع الغيار طارق الطباع، إن "التخليص على السيارات الهجينة (الهايبرد) في المنطقة الحرة، تراجع بعد نفاذ القرار بما نسبته 99%، كما تراجع أيضًا التخليص على مركبات البنزين بما لا يقل عن 60%".

وأكد أن "قطاع السيارات في الأردن في مأزق حقيقي، وأن العديد من العاملين فيه يواجهون حاليًا مخاطر الإفلاس وتصفية المصالح التجارية".

وأوضح الطباع أن "الحكومة تتقاضى حاليًا رسومًا بنسبة 95% من قيمة سيارة البنزين، على شكل ضرائب وجمارك ورسوم تخليص".

وبين أن "قطاع السيارات ترتبط به قطاعات أخرى مثل قطاع التأمين والبنوك التي تمول شراء السيارات، والنقل والشحن، وجميعها ستتأثر بالوضع الذي وصل اليه قطاع بيع المركبات".

توقف المبيعات

من جانبه قال تاجر السيارات محمد أبو نجم، إن بيع السيارات وتحديدًا "الهايبرد" في المنطقة الحرة متوقف بسبب الرسوم والضرائب المفروضة.

وأشار إلى أنه "في الوضع الطبيعي كان التاجر يبيع حوالي 15 إلى 20 سيارة شهريًا، أما الآن فلا نبيع شيئًا".