السماح باستيراد القمح المصاب بـ "الإرجوت" يثير غضب التجار في مصر

سمحت المحكمة الإدارية في مصر، اليوم الأحد، باستيراد شحنات القمح التي تحتوي على نسبة طفيفة من فطر "الإرجوت" الشائع في الحبوب، لتوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الأقل درجة بضرورة خلو الشحنات تمامًا من الإرجوت، مما أثار غضب التجار.

وأحدثت مصر، أكبر بلد مستورد للقمح في العالم، حالة من البلبلة في أسواق الحبوب، حينما بدأت تطبيق سياسة خلو الشحنات تمامًا من "الإرجوت" في 2016، وهو ما دفع المورّدين إلى مقاطعة المناقصات الحكومية حتى أعادت البلاد العمل بقبول نسبة لا تزيد على 0.05% من "الإرجوت" في القمح، وهو مستوى شائع عالميًا.

وتم رفع الحظر الكامل للفطر، إلا أن محكمة القضاء الإداري أعادت فرضه، وعزت ذلك إلى مخاوف صحية.

ولم يتم تطبيق هذا الحظر الكامل في الموانئ المصرية قط، حيث طعنت الحكومة على القرار، وقالت إنها ستواصل العمل بقبول الشحنات التي لا تزيد فيها نسبة الإرجوت على 0.05% خلال إجراءات الاستئناف.

ودفعت حالة الارتباك في سياسة "الإرجوت" كبار المورّدين العالميين إلى الإحجام عن المشاركة في المناقصات، وإضافة علاوة مخاطر كبيرة على عروضهم، لذا فإن أي حكم قضائي نهاني قد يُهدّئ مخاوف التجار الذين يتعاملون مع أكبر بلد مستورد للقمح.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت وزارة الزراعة المصرية إنها ستشكّل لجنة لمراجعة التشريعات التي تحكم عمل إدارة الحجر الزراعي، وهي أول جهة حكومية في البلاد تطالب بخلو القمح تمامًا من الإرجوت.