"تحديد الأسعار".. ملف مواجهة بين الحكومة الكويتية وشركات كبرى

كشفت تقارير صحافية كويتية عن ملامح مواجهة بين مجتمع الأعمال في الكويت والحكومة بسبب ما اعتبروه "تدخّل الدولة" في تحديد الأسعار.

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر تجارية – وصفتها بـ "رفيعة المستوى" - أن مجتمع الأعمال يدرس الدخول في مواجهة قضائية مع الدولة إذا لم تتخل عن سياسة التدخل في تحديد الأسعار، ووقف أي طلبات لزيادتها منذ أكثر من سنة.

وكانت الصحيفة نشرت يوم الثلاثاء عن بحث أكثر من 30 شركة غذائية واستهلاكية كبرى في مقاضاة وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الجمعيات التعاونية بعد رفضهما إدخال أي تغييرات على أسعار العديد من السلع منذ فترة طويلة رغم استحقاقها.

وكانت هذه الشركات تقدمت إلى لجنة تحديد الأسعار بطلبات لرفع أسعار منتجاتها بنسب متفاوتة تتراوح بين 5 إلى 10%، لكن الرفض كان هو رد وزارة التجارة.

ونوهت المصادر إلى أن "رفض الزيادات لا يعود لكونها غير منطقية وغير مستحقة، بل يأتي تغليبًا للجرعة السياسية في القرار الاقتصادي".

كما نقلت "الراي" عن هذه المصادر أن التجمع التجاري خلص إلى تبني سيناريو اللجوء للقضاء على قاعدة أن "آخر العلاج الكي"، على أن يتم البدء في فتح قنوات مع الجهات الرسمية، في مسعى للتفاهم على أهمية تحرير السوق من قيود تحديد الأسعار.