تقرير: من المستحيل على الشركات العالمية تجنب العقوبات الأمريكية على إيران
توقع مركز أبحاث أميركي أن تقدم الدول الأوروبية حوافز اقتصادية لإيران لإقناعها بالبقاء في الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
واعتبر معهد سياسات الشرق الاوسط في واشنطن أن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق عام 2015 تواجه حاليًا صعوبات في إنقاذ الاتفاق بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بداية هذا الشهر الانسحاب منه وإعادة العقوبات الاقتصادية على طهران بهدف إجبارها على التفاوض حول اتفاق جديد.
وقال المعهد في تقرير أصدره مساء أمس: "على الرغم من الجهود التي يبذلها الأوروبيون لإنقاذ الاتفاق النووي إلا أنه من غير المؤكد أنهم سينجحون في ذلك."
وأضاف:"قد تقوم الدول الأوروبية بتقديم حوافز لإيران للبقاء في الاتفاق تشمل صفقات أعمال مغرية لكن العقوبات الأميركية قد تردع الشركات والمصارف الغربية الكبرى عن إبرام صفقات وضخ استثمارات في إيران."
ولفت التقرير في هذا الصدد إلى إعلان بعض الشركات الأوروبية بما فيها توتال الفرنسية ومارسك الدنماركية للشحن بأنها ستوقف أنشطتها في إيران ما لم تمنح إعفاءات من العقوبات الأميركية ما دفع بطهران إلى الإعلان بأن الجهود التي تبذلها الدول الأوروبية لحماية المصالح الإيرانية لا تعتبر كافية.
ورأى التقرير أن الدول الأوروبية قد تلجأ إلى سن تشريعات لحماية شركاتها من العقوبات الأميركية أو إنشاء نظام مالي جديد لشراء النفط والغاز الإيراني يشمل مدفوعات باليورو بدلًا من الدولار الأميركي وتوفير خطوط اعتماد للشركات الأوروبية الصغيرة التي لا تعمل في الولايات المتحدة من أجل الاستثمار في إيران.
وقال التقرير: "نعتقد بأنه بعد إقرار العقوبات الأمركية ضد إيران في الشهور القادمة فإنه من الصعب إذا لم يكن من المستحيل لأي شركة عالمية أن تتجنب تلك العقوبات."
وختم قائلًا:"إن إدارة الرئيس ترامب تأمل الآن بأن تدعم الدول الأوروبية حملتها لإجبار إيران على التفاوض حول اتفاق نووي جديد...لكن حتى الأن ليس هناك اجماع في أوروبا على العمل مع واشنطن لتحقيق ذلك الهدف."
