بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي.. شركات عالمية تدير ظهرها لإيران

بدأت نتائج انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران تؤتي ثمارها، باتخاذ شركات قرارات تراوحت بين وقف الأنشطة الاستثمارية أو مراجعتها في إيران.

وقالت شركة النفط والطاقة الفرنسية "توتال"، اليوم الأربعاء، إنها قد تنسحب من المرحلة 11 في حقل بارس الجنوبي (إس.بي 11) في ضوء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق نووي دولي مع إيران، في الوقت الذي قررت فيها شركتا "إم.إس.سي" و"ميرسك تانكرز" العالميتان وقف عملياتهما في إيران.

توتال

وقالت توتال في بيان "في الثامن من مايو (أيار)، أعلن الرئيس دونالد ترامب قرار الولايات المتحدة الانسحاب من خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) وإعادة فرض العقوبات الأمريكية التي كانت سارية قبل تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة، على أن يكون ذلك مرهونًا بفترات زمنية محددة لتصفية النشاط".

وأضافت أنه نتيجة لذلك "فإن توتال لن تستمر في مشروع إس.بي 11 وسيتعين عليها أن تنهي جميع العمليات المرتبطة به قبل الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، ما لم تحصل توتال على إعفاء استثناء محدد للمشروع من قبل السلطات الأمريكية بدعم من السلطات الفرنسية والأوروبية".

وقالت توتال إنها لن تقدم أي تعهدات أخرى تجاه مشروع بارس الجنوبي الإيراني، وأضافت أنها تعمل مع السلطات الفرنسية والأمريكية بشأن إمكانية الحصول على إعفاء للمشروع.

وأضافت الشركة الفرنسية أنها أنفقت حتى الآن ما يقل عن 40 مليون يورو (47 مليون دولار) على مشروع بارس الجنوبي، وإن الانسحاب منه لن يؤثر على المستويات المستهدفة لنمو إنتاج الشركة.

من جانبه، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الأربعاء، إن توتال لن تدفع غرامة إذا انسحبت من مشروع للغاز قيمته عدة مليارات من الدولارات، مضيفا أن الشركة الفرنسية لن يكون بمقدورها استبقاء استثمارها في إيران حتى ينتهي المشروع.

ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن زنغنه قوله "هم لم يقولوا إنهم سينسحبون. هم يقصدون أن توتال ربما لن يكون بمقدورها مواصلة أنشطتها في إيران".

شركة "ميرسك تانكرز" الدنمركية

 قالت  شركة "ميرسك تانكرز" الدنمركية المتخصصة في تشغيل ناقلات المنتجات النفطية اليوم الأربعاء، إنها ستوقف تدريجيًا اتفاقاتها مع العملاء في إيران بحلول نوفمبر تشرين الثاني بعد إعادة فرض عقوبات أمريكية جديدة على طهران.

ونوّهت الشركة في بيان بالبريد الإلكتروني "سننفذ اتفاقات العملاء التي جرى الدخول فيها قبل الثامن من مايو (أيار) والتي تنتهي بحلول الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يتطلبه إعادة فرض العقوبات الأمريكية".

وأوضحت ميرسك تانكرز بقولها: "نراقب التطورات عن كثب ونقيّم التأثير المحتمل على أنشطتنا بينما نظل في حوار مع عملائنا لإبلاغهم في حالة حدوث تغييرات".

وتشغل ميرسك تانكرز 161 ناقلة للمنتجات النفطية على مستوى العالم.

وقالت تورم الدنمركية لتشغيل ناقلات المنتجات النفطية أمس الثلاثاء، إنها ستتوقف عن تلقي طلبيات جديدة في إيران.

وميرسك تانكرز كانت جزءًا من إيه.بي مولر-ميرسك حتى أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، عندما باعتها مجموعة الشحن إلى إيه.بي مولر-ميرسك هولدينج إيه/إس ذات الملكية العائلية.

عملاق الشحن "إم.إس.سي" تلتحق بالركب 

وقالت إم.إس.سي ثاني أكبر شركة في العالم لشحن الحاويات اليوم الأربعاء، إنها ستوقف تلقي حجوزات جديدة لإيران بسبب قرار الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على طهران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي العالمي.

وفي مذكرة للعملاء، قالت إم.إس.سي المملوكة للقطاع الخاص إنها "توقف توفير الخدمات إلى إيران ومنها" مضيفة أنها سوف "تنهي الفترة بأقل قدر من الاضطراب" لنشاط عملائها.

ونوهت الشركة التي مقرها سويسرا في مذكرتها "بينما لا تقبل إم.إس.سي حجوزات الشحنات القادمة من إيران، أو متجهة إلى إيران، فإننا سنواصل تنفيذ بعض الشحنات المقبولة قانونًا خلال فترة التعليق، لا سيما لاستيراد المواد الغذائية".

مخاطر

 ويثير قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع إيران، مخاطر بأن تتعرض دول أوروبية قامت بالاستثمار في إيران منذ ذلك الحين لعقوبات أمريكية جرى فرضها مجددًا، بعد انتهاء مهلة "لتصفية النشاط" تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

ويظهر موقف توتال على سبيل المثال، كيف أن من الصعب على القوى الأوروبية أن تحمي مصالحها في إيران وتقدم ضمانات للحفاظ على الاتفاق النووي.

وتعهدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في وقت سابق هذا الأسبوع بالإبقاء على سريان الاتفاق النووي بمحاولة الحفاظ على تدفق النفط الإيراني والاستثمارات، لكنها أقرّت بأنها ستجد صعوبة في تقديم الضمانات التي تطلبها طهران.

ورفع الاتفاق النووي، الذي أبرمته الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى مع إيران في 2015، العقوبات عن طهران مقابل كبح برنامجها النووي.

كما وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدارته بإعادة فرض العقوبات الأمريكية بعد فترة من التوقف.