بعد 3 أسابيع من "المقاطعة".. الحكومة المغربية تهدد باللجوء إلى القضاء لحماية اقتصادها
بعد 3 أسابيع من "المقاطعة".. الحكومة المغربية تهدد باللجوء إلى القضاء لحماية اقتصادهابعد 3 أسابيع من "المقاطعة".. الحكومة المغربية تهدد باللجوء إلى القضاء لحماية اقتصادها

بعد 3 أسابيع من "المقاطعة".. الحكومة المغربية تهدد باللجوء إلى القضاء لحماية اقتصادها

بعد مرور ثلاثة أسابيع من انخراط مغاربة في حملة مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية وتحديدًا "الحليب، والمياه المعدنية، والمحروقات" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هددت حكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أصحاب هذه الحملة بعرضهم على القضاء.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي، "إن الاجتماع ناقش بشكل مستفيض وجدّي ومسؤول موضوع المقاطعة، التي استهدفت منتجات عدد من الشركات".

وأشار إلى أن الحكومة استمعت إلى عرض قدّمه لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وعرض آخر قدّمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول الموضوع.

وأوضح الخلفي، أن حملة المقاطعة "اعتمدت على معطيات غير صحيحة"، لافتًا أن "هامش الربح العائد بالنسبة لشركة "سنترال" للحليب يبقى في حدود معقولة، أي 20 سنتيم للتر الواحد، كما لم تطرأ أي زيادة في ثمن البيع".

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن قطاع الحليب يُشغل لوحده 460 ألف فلاح، من بينهم 120 ألف فلاح يشتغلون مع شركة "سنترال" للحليب، منوهًا إلى أن الشركة واصلت عملية جمع الحليب من الفلاحين، إلا أنه من شأن تعاظم المقاطعة أن يضر باقتصاد البلاد، وفق تعبيره.

وهدّد الخلفي المقاطعين بعرضهم على القضاء، وقال "إن ترويج أخبار زائفة مخالف للقانون، وسنراجع القانون الحالي من أجل منع ترويج مثل هذه الأخبار التي تضر بالاقتصاد الوطني".

وزاد المسؤول الحكومي موضحًا، أن حملة المقاطعة إذا استمرت ستزرع الخوف في نفوس المستثمرين الأجانب، الذين لن يغامروا بسمعتهم، وهو ما يهدد الاستثمارات في المغرب.

وانتشر منذ 3 أسابيع في وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغ "خليه يريب" (دعه يفسد) في إشارة إلى مقاطعة منتجات أكبر شركة حليب في المغرب، "سنترال"، التي تتجاوز حصتها بالسوق المحلية 60%.

وانطلقت أيضًا دعوات لمقاطعة المياه المعدنية "سيدي علي"، المملوكة لسيدة الأعمال المغربية مريم بن صالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتقترب حصة الشركة في السوق من 60% أيضًا.

واحتج النشطاء على ارتفاع أسعار البنزين في المغرب بمقاطعة محطات شركات توزيع الغاز والبترول “أفريقيا غاز” التابعة لشركة "أكوا" المملوكة للملياردير المغربي عزيز أخنوش، الذي يشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والمصنف بحسب مجلة فوربس الأمريكية من أغنى أغنياء المغرب بثروة تقدر بنحو 2.1 مليار دولار.

وتسببت هذه الحملة غير المسبوقة في خسائر فادحة لهذه الشركات، إذ تراجعت أسهم شركة "أفريقيا غاز" طيلة أيام المقاطعة، وقد أكد عادل بنكيران، عضو مجلس إدارة شركة "سنترال"، في تصريحات للتلفزيون المغربي، أن الشركة خسرت منذ بدء الحملة أزيد من 150 مليون درهم.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com