طيران الجزيرة الكويتية تسعى للوصول إلى 80 وجهة خلال 3 سنوات

قال مروان بودي رئيس مجلس إدارة شركة "طيران الجزيرة" الكويتية اليوم الأربعاء، إن الشركة تطمح لقفزة كبيرة في عدد وجهات السفر بحيث تصل رحلاتها إلى 80 وجهة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف بودي أن الشركة سوف تتوسّع في كل الجهات الممكنة على الخريطة طالما كان زمن الرحلة في حدود خمس ساعات.

ونوّه أن طائرات جديدة من طراز إيرباص ‭A320‬ نيو نحيفة البدن تعاقدت الشركة عليها سوف تسهل عليها الوصول إلى هذه الوجهات، ومن المقرر أن تدخل أولى تلك الطائرات الخدمة اعتبارًا من يونيو حزيران المقبل.

وأضاف "أوروبا، سوف نغطي جزءًا كبيرًا منها، والشرق الأقصى سوف نغطيه بشكل أكبر، حتى الوجهات التي ما بعد الهند مثل بنجلادش وسريلانكا، هذه جهات سيكون بمقدورنا الوصول اليها بالطائرات الجديدة التي نتحدث عنها".

وبلغت وجهات طيران الجزيرة، التي تسيّر رحلات منخفضة التكلفة، 16 وجهة في 2017 ومن المنتظر أن تصل إلى 26 وجهة في 2018.

وتصل رحلات طيران الجزيرة، وهي إحدى شركتي طيران كويتيتين خاصتين، إلى وجهات عدة في كل من مصر وتركيا والإمارات والبحرين وقطر ولبنان وإيران والهند وباكستان وجورجيا.

طائرات جديدة

وأوضح بودي أن عدد طائرات الشركة حاليًا ثماني طائرات وقد تعاقدت على استئجار ثلاث طائرات جديدة ايرباص A320 نيو نحيفة البدن، وسوف تتسلم أولاها في يونيو حزيران المقبل والثانية في مارس آذار 2019 والثالثة في ابريل نيسان، مبينًا أن طيران الجزيرة ستكون أول شركة تتسلم هذه الطائرات في منطقة الشرق الأوسط.

ورفض بودي الإفصاح عن قيمة عقد التأجير، لكنه قال إن قيمة الطائرة الواحدة تبلغ 68 مليون دولار وسيتم تأجيرها من شركة عالمية وهي توفر استهلاك الوقود بنسبة 14 في المئة.

وحول عدد الطائرات اللازمة للوصول إلى 80 وجهة، قال بودي إنه لم يتم تحديد هذا العدد على وجه التحديد لكنه سيكون بحدود ضعف العدد الحالي، مضيفًا أن الشركة زادت عدد ساعات تشغيل الطائرات كما كثفت أيضًا نسبة إشغال المقاعد.

وذكر أن زيادة عدد الطائرات سيكون من خلال الاستئجار "لأن السوق حاليًا مغر جدًا بالاستئجار" كما سيكون أيضًا من خلال التملك.

وأكد بودي أن إمكانات طيران الجزيرة تسمح لها بالتوسع "لكن التحدي الذي أمامنا هو الحصول على حقوق النقل (من الدول المستهدفة) لأن بعض الأسواق القوية عندنا سيكون فيها منافسة على حقوق النقل"، وتعمل شركة طيران الجزيرة حاليًا بدأب مع السلطات الكويتية سواء إدارة الطيران المدني أو وزارة الخارجية لفتح هذه الأسواق والحصول على حقوق النقل منها وإليها.

عدد المسافرين

وتوقع بودي أن يرتفع عدد المسافرين على طائرات طيران الجزيرة إلى 1.8 مليون راكب في 2018 من 1.3 مليون في 2017.

وحول مصدر هذه الزيادة الكبيرة، قال بودي إن الشركة تراهن على عاملين هما الزيادة الطبيعية في عدد الركاب من وإلى الكويت والتي وصلت نسبتها العام الماضي إلى 24 في المئة كما تعول على أخذ حصة من الشركات الأخرى لاسيما الشركات غير الكويتية.

وقال إن حصة الشركات الكويتية مجتمعة من سوق السفر من وإلى الكويت في حدود 40 في المئة بينما تذهب باقي الحصة السوقية للشركات الأخرى الإقليمية معتبرًا أن هذا الوضع "ليس طبيعيًا".

وقال "من المؤكد أننا سوف نأخذ من حصص الشركات الأخرى.. أخذنا وسوف نأخذ أكثر أيضًا .. المفروض أن تكون المعادلة معكوسة.. المفروض تكون (حصة) الشركات الوطنية على الأقل 70 في المئة".

كان بودي يتحدث لرويترز عقب جولة للصحفيين في مبنى الركاب الجديد الخاص بالشركة وهو أول مبنى ركاب مملوك لشركة غير حكومية والذي كلفها 14 مليون دينار (46.4 مليون دولار) ومولته ذاتيًا دون اللجوء للاقتراض من البنوك.

ويسع المبنى الجديد الواقع في مطار الكويت الدولي 2.5 مليون راكب سنويًا ويختصر المدة التي تسبق ركوب الطائرة إلى نحو نصف ساعة فقط، وتم بناؤه في 11 شهرًا بدلًا من ثلاث سنوات وتبلغ مساحته الإجمالية 4750 مترًا مربعًا.

 توقعات 2018

هبطت الأرباح الصافية لطيران الجزيرة من 15.4 مليون دينار في 2015 إلى 10.8 مليون دينار في 2016 ثم إلى 8.2 مليون دينار في 2017.

لكن بودي توقع أن تكون نتائج 2018 "أفضل من 2017.. لأن الشركة سوف تجني ثمار استثماراتها" في الأعوام السابقة.

وقال إن الشركة في 2017 كانت تستثمر في مبنى الركاب الجديد الذي لم تجن عائدًا منه حتى الآن كما كانت تفتتح وجهات جديدة، مشيرًا إلى أن أي وجهة جديدة تحتاج ما بين ستة وسبعة أشهر حتى تحقق ربحًا.

وحول تأثير ارتفاع أسعار النفط في الوقت الحالي، قال بودي إن استهلاك الوقود يشكل عادة 35 في المئة من كلفة شركات الطيران وإن علاقة طيران الجزيرة بأسعار النفط هي علاقة "محايدة.. علاقة حب وكره في الوقت نفسه".

وذكر أن ارتفاع أسعار النفط يكبد الشركة تكلفة إضافية لكن ولأن طيران الجزيرة هي شركة كويتية فإنها تستفيد أيضًا من ارتفاع أسعار النفط الذي يعطي نشاطًا للسوق في دولة نفطية وعضو في منظمة أوبك.

وقال بودي إن ارتفاع أسعار النفط يجعل الدولة تفتح مشاريع جديدة وتطرح مشاريع بنية تحتية وغيرها ولاسيما المشاريع النفطية مبينًا أن "حجم السفر المرتبط بهذه المشاريع يفوق بكثير النقص" المتولد عن زيادة كلفة الوقود.