البرلمان المصري يمهل "أوبر وكريم" 6 أشهر لتصويب أوضاعهما ويستثني "التوكتوك"

منح مجلس النواب المصري، شركتي "أوبر" و"كريم"، اليوم الأحد، مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهما، عملًا بقانون تنظيم خدمات النقل البري الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، فيما تم استثناء "التوكتوك" من المركبات التي ستتضمنها تعريفات الشركتين.

وقال رئيس المجلس، علي عبدالعال، في جلسة الأحد، إن "التوكتوك ليس من ضمن المركبات التي ستتضمنها تعريفات قانون أوبر وكريم"، مؤكدًا أن تلك التعريفات التي سينطبق عليها مشروع القانون سيتم تحديدها من خلال مجلس الوزراء.

وأكد "في مضبطة المجلس أن التوكتوك، لا ينطبق عليه شروط ترخيص أوبر وكريم"، مشيرًا إلى أنه "استثنى التوكتوك؛ لإمكانية ضمه إلى مركبات النقل الجماعي في المستقبل، عن طريق قيام مجلس الوزراء بالترخيص له والزج به ضمن منظومة النقل".

وجرى اليوم، الموافقة على نص المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والتي تنص على أنه "تلتزم الشركات التي تتيح أو تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون المرافق، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به".

وكانت محكمة القضاء الإداري (مختصة بنظر المنازعات الإدارية) قضت مؤخرًا بوقف نشاط الشركتين ومثيلاتهما؛ لمخالفتهما عمل سيارات الأجرة.

وعقب صدور الحكم، قالت شركة "أوبر"، في بيان، إنها تحترم أحكام القضاء، مشيرة إلى أنها أوجدت أكثر من 150 ألف فرصة عمل للشباب في مصر، خلال العام 2017، فيما قالت شركة "كريم" في بيان مقتضب، إنها لم تتلق طلبًا رسميًا لوقف عملياتها في مصر، وستواصل العمل كالمعتاد.