في أكبر ضربة لمواجهة الاحتكار.. مصر تحيل 1200 مستورد إلى القضاء

قررت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، إحالة 1200 مستورد إلى النيابة العامة بسبب مخالفات احتكار وفساد مالي.

وأوضحت الهيئة أن إحالة هذا العدد إلى الجهات القضائية جاء بعد تسجيل العديد من الممارسات الاحتكارية من قبل الشركات المستوردة؛ ما يؤثر على الأسعار المعروضة بالأسواق.

وتعاني مصر من ممارسات احتكارية أثرت على حركة الصادرات والواردات بالبلاد، وسط تحركات حكومية للقضاء عليها من تعديل قانون سجل المستوردين، وكذلك إصدار أحكام اقتصادية ضد بعض المخالفات.

وأصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية مؤخرًا حكمًا بتوقيع غرامة قدرها 5.5 مليار ضد 4 شركات لتوزيع الأدوية، بعد ثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

وأقر البرلمان المصري مؤخرًا اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون سجل المستوردين، والذي شمل عددًا من الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد من بينها رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه.

وكانت مصر قد أعلنت أكتوبر الماضي ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية في عام 2017 إلى نحو 20 مليار دولار مقارنة بنحو 15 مليار دولار في عام 2016.

فيما تراجعت الواردات من 45 مليارًا و508 ملايين دولار إلى 35 مليارًا و130 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 23%.