إجراءات "تقشفية" تطال سيارات الوزراء السوريين

وحددت رئاسة الوزراء عدد السيارات المخصصة لكل وزير بثلاث سيارات فقط، مع تحديد عدد سيارات مكاتب الوزراء والسيارات المخصصة لكل فئة من الفئات الوظيفية القيادية.

وفي تعميم لرئيس الوزراء الدكتور وائل الحلقي على مختلف وزارات الدولة، تم تحديد كميات الوقود المخصصة لكل منها بمقدار 200 لتر شهرياً كحد أقصى وحسب المسافة المقطوعة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، مع الاستعانة بالدراجات النارية أو الكهربائية المتوفرة في كل وزارة والجهات التابعة لها.

كما تم تخصيص المشمولين بالفئة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بتخصيص السيارات الحكومية بسيارة لا تزيد سعتها على (2000 (C.C وتخصيص الفئة الثالثة بسيارة لا تزيد سعتها على (1600C.C.).

وتضمن تعميم رئيس الوزراء إلى وزارات الدولة العمل على إحداث وحدة أو مكتب في كل وزارة والجهات التابعة لكل منها، وتكليف رئيس هذه الوحدة أو رئيس المكتب كضابط ارتباط مع مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء، مع تأمين الدعم اللوجستي اللازم للوحدة أو المكتب بمتابعة كل ما يتعلق بالسيارات والآليات الحكومية والتركيز على أتمتة العمل في مكاتب الآليات لدى كل وزارة والجهات التابعة لها وربطه الكترونياً بمكتب شؤون الآليات في رئاسة مجلس الوزراء.

وبحسب تعميم الحلقي، يجب على كل الوزراء توجيه المعنيين في وزاراتهم للتنسيق مع مكتب شؤون المركبات والآليات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء لتسليمه السيارات رباعية الدفع الموجودة في كل وزارة والجهات التابعة لها، سواء كانت ذات طابع إداري أو ذات طابع اقتصادي من التي لا تتطلب طبيعة عملها ذلك، ولإعادة النظر بشأنها وتقييم الحاجة إليها في ضوء النفقة المترتبة على تشغيل هذه السيارات، وبالتوازي مع التدقيق في الأضرار التي لحقت بالسيارات والآليات الحكومية التابعة لكل وزارة والجهات التابعة لها.