الكويت.. خطة لإنشاء مصفاة جديدة وإبرام عقود لتوريد أبراج نفطية

أعلنت الكويت، اليوم الأحد، عن خطة لإنشاء مصفاة نفط جديدة بطاقة إنتاج تبلغ 300 ألف برميل يومياً في إطار برنامج استثماري طويل الأمد لإنفاق 25 مليار دولار لزيادة طاقة التكرير وإنشاء مشاريع نفطية أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري، إن الخطة تتضمن التوسع بطاقة التكرير بشكل تدريجي لترتفع من نحو 900 ألف برميل يوميًا حاليًا إلى حوالي 1.4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020 و 1.7 مليون برميل يومياً في 2025 ومليونين برميل يومياً في 2035.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "الرأي" الكويتية، أن " المبادرات الرئيسة للخطة الإستراتيجية في (البترول الوطنية) 2040 تشمل التوسع في القدرة التكريرية الإجمالية إلى مليوني برميل يومياً بحلول عام 2035، على أن يتم ذلك على مرحلتين."

وأوضح ان المرحلة الأولى تقوم على زيادة الطاقة التكريرية المحلية إلى 1.7 بحلول عام 2025، إذ يتم حالياً دراسة زيادة السعة إما عن طريق المصافي القائمة أي مشروع الوقود البيئي في مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله و‏‏مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 610 آلاف برميل يومياً وهي من أكبر المصافي في العالم.

وتابع "أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فمن المقرر أن تتم دراسة التوسع في طاقة التكرير المحلي، بمقدار 300 ألف برميل يومياً، من خلال بناء مصفاة جديدة لتصل الطاقة التكريرية الإجمالية إلى مليوني برميل يومياً بحلول عام 2035 بالتعاون بين شركة البترول الوطنية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، إذ سيكون هذا التوسع حلاً لمعالجة النفط الثقيل تماشياً مع تنامي إنتاجه."

وأشار إلى أن هذه المشاريع هي في إطار خطة استثمار بقيمة 25 مليار دولار تمتد حتى عام 2040 إلى جانب المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً بقيمة 22 مليار دولار.

ولفت إلى أن المشاريع الأخرى تشمل بناء وحدة سادسة لإنتاج غاز البترول المسال بحلول عام 2025 للوصول إلى طاقة إنتاج بمقدار 3.8 مليار قدم مكعبة يومياً، مشيرًا إلى أنه في حال زيادة الإنتاج لدى "نفط الكويت"، سيكون هناك حاجة لإنشاء وحدة سابعة للوصول إلى طاقة تصنيعية تقدر بنحو 4.6 تريليون قدم مكعبة قياسية يومياً.

وبين أن هناك خطة -أيضاً- لإنشاء 143 محطة تعبئة وقود جديدة، لتلبية الاحتياجات المستقبلية حتى عام 2040 وبناء مستودع للمنتجات البترولية بمنطقة المطلاع، لتغطية زيادة الطلب على المنتجات البترولية، وضمان توفير مخزون إستراتيجي منها.

وتملك الكويت -وهي عضو مؤسس في منظمة أوبك- نحو 101 مليار برميل من احتياط النفط المثبت يكفيها لنحو 100 عام بمعدل الإنتاج الحالي.

عقود توريد  

وأعلنت شركة نفط الكويت أنها أرست عقوداً على 9 شركات لتوريد 86 برجَ حفر نفطي بقيمة مليار دينار (3.3 مليار دولار) في إطار خططها لرفع طاقة إنتاج النفط الى نحو 3.65 مليون برميل يومياً عام 2020.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة أنها الآن بصدد توقيع العقود التي تشمل أكبر طلبية أبراج حفر في تاريخ الشركة تمتد إلى 5 سنوات، مشيراً إلى أن الشركة طلبت من المقاولين الفائزين وثائق ضمان وجدول زمني لوصول أبراج الحفر.

وقال جعفر لصحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الأحد، إن توقيع العقود سيكون مع 9 شركات عالمية ومحلية بحيث تتوزع عمليات التوريد لتوزيع المخاطر، مشيرًا إلى أن الشركة طرحت الطلبيات على شكل 4 مناقصات تختلف وفقاً لحجم وقوة برج الحفر المستخدم في التنقيب.

وأشار إلى أن أحد أهم التحديات خلال 2018/2019 تتمثل في زيادة أسطول أبراج الحفر لدى الشركة، وذلك لتعزيز قدرة الشركة على تحقيق التوجهات الإستراتيجية لعام 2020، والتي تستلزم الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 3.650 مليون برميل من النفط يومياً.

وذكر أن توسع  نفط الكويت في تنفيذ برنامج حفر مكثف في جميع مناطق عمليات الشركة جعلها تطلب أكبر عدد من منصات الحفر، إذ ستعمل الشركة على حفر نحو 630 بئراً سنوياً في السنوات الخمس المقبلة، ويتضمن هذا البرنامج استغلال أحدث أنواع تكنولوجيا الحفر من أجل رفع الطاقة الإنتاجية للمكامن.

وكانت شركة نفط الكويت طرحت المشروع العام الماضي وتم تقسيمه الى 4 مناقصات الأولى لطلب 26 برج حفر للعمليات والمناقصة الثانية لطلب 27 برج حفر 3 منها بقوة "HP 1000" و24 بقوة 750 "HP"، أما المناقصة الثالثة فهي خاصة بـ 7 حفارات بقوة 1500 HP""، والمناقصة الرابعة لطلب 25 برج حفر بقوة 3000"HP".