ضم هيئة مياه وكهرباء أبوظبي لدائرة الطاقة

قال متحدث باسم دائرة الطاقة التي أنشأتها أبوظبي حديثًا، اليوم الأحد، إنه تقرر ضم هيئة مياه وكهرباء أبوظبي إلى الدائرة في إطار خطة لدمج الكيانات الحكومية.

وسيصبح مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء جزءًا من الدائرة الجديدة.

ودمجت أبوظبي بعضًا من أكبر شركاتها في العامين الأخيرين في إطار مراجعة إستراتيجية لمواجهة انهيار أسعار النفط.

واندمج اثنان من أكبر بنوك أبوظبي، بنك أبوظبي الوطني والخيلج الأول، ليشكلا بنك أبوظبي الأول. واندمجت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) مع مبادلة. وهذا الشهر جرى ضم مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مبادلة للاستثمار.

وفي الشهر الماضي أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد مجموعة من القوانين لإنشاء عدد من الدوائر الحكومية من بينها دائرة الطاقة.

وقال المتحدث باسم الدائرة، إنه بموجب القانون الذي أضحى نافذا في الـ20 من فبراير/ شباط 2018 فإن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء سيتبعان الدائرة الجديدة.

وستنتقل جميع أصول وحقوق والتزامات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي إلى دائرة الطاقة التي تتحمل مسؤولية التخطيط الإستراتيجي لقطاع الطاقة بأسره في أبوظبي.

تملك هيئة مياه وكهرباء أبوظبي 74.1 في المئة في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة). وبهذه الخطوة أضحت الشركة المدرجة في بورصة أبوظبي تابعة لدائرة الطاقة.

وتحوز الهيئة عشر محطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه. وفي وقت سابق من العام دعت لتقديم العروض لبناء أكبر محطة تحلية في العالم.

تبني الهيئة أيضًا أكبر محطة طاقة شمسية في العالم ومن المقرر أن تنتهي أعمال التشييد في الربع الثاني من 2019.