المملكة القابضة ومجموعة "الحكير" تجريان محادثات مع بنوك للحصول على قروض

تجري شركة المملكة القابضة التابعة للأمير الوليد بن طلال، محادثات للحصول على قرض تصل قيمته إلى مليار دولار، بينما تجري مجموعة فواز عبدالعزيز الحكير، محادثات مع بنوك للحصول على قرض بنحو ثمانية مليارات ريال (2.13 مليار دولار).

وكان الرجلان محتجزين في إطار حملة مكافحة الفساد في السعودية، ويجريان الآن محادثات مع بنوك بشأن قروض لشركاتهم بقيمة تتجاوز الثلاثة مليارات دولار، في إشارة إلى أن الأسواق المصرفية صارت مفتوحة من جديد أمام من توصلوا لتسويات مالية مع الحكومة.

وقالت مصادر مصرفية إنه "من المتوقع أن تقدم بنوك محلية غالبية القروض، بينما تبدو البنوك الدولية أكثر حذرًا".

وقال محمد أحمد عبوي مدير الشؤون المالية لشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه المدرجة في البورصة السعودية: "التمويل المشار إليه لا يتعلق بالشركة المدرجة بالبورصة. شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه ليست بحاجة إلى تمويل بهذا الحجم".

لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل حول الشركة غير المدرجة التي تسعى للحصول على القرض.

وكانت المناقشات لحصول فواز الحكير على قرض قيمته ثمانية مليارات ريال بدأت قبل انطلاق حملة مكافحة الفساد، لكن جرى تعليق التمويل بعد احتجازه.

وقالت مصادر، إن القرض يوشك على الاكتمال وسيستخدم لتمويل دين قائم وستوفره بنوك محلية تشمل مصرف الراجحي ومجموعة سامبا المالية.

المملكة القابضة

وأكدت المملكة القابضة عبر البريد الإلكتروني لوكالة "رويترز" أنها "بدأت محادثات مجددًا مع بنوك محلية وعالمية لجمع ما يصل إلى مليار دولار".

وقالت عدة مصادر، إن شركة المملكة القابضة تخطط لاقتراض أموال من أجل استثمارات جديدة توقفت في نوفمبر الماضي عندما جرى احتجاز الأمير الوليد.

وأكدت المصادر أن المملكة القابضة تعمل مع مجموعة من البنوك، من بينها البنك الوطني العربي ومجموعة سامبا المالية، من أجل التمويل الجديد الذي ستدعمه أسهم الشركة في البنك السعودي الفرنسي.

وقال الأمير الوليد لمحطة بلومبيرغ في وقت سابق من الأسبوع الحالي، إنه "على وشك" الحصول على تسهيلات إئتمانية بقيمة تتراوح بين مليار وملياري دولار.

كما قال أيضا، إن شركة المملكة القابضة تخطط لتقسيم أصولها البالغ حجمها 13 مليار دولار عن طريق فصل العقارات المحلية وحيازات أخرى.

ولم يرد أي من البنوك على طلبات للتعقيب.

ولا يتضمن القرض المرتقب حق الرجوع على شركة المملكة القابضة.

وأكد الأمير الوليد لبلومبرغ، أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة على الرغم من أنه لم يكشف عن أي تفاصيل. وقال إن الاتفاق "سري وغير معلن".

وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي، أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة واسعة على الفساد شملت القبض على العشرات من أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين ورجال الأعمال لإتهامهم بجرائم من بينها غسل الأموال والرشوة وابتزاز مسؤولين.

وقال مسؤولون سعوديون في وقت سابق هذا العام، إن العديد من رجال الأعمال المحتجزين توصلوا إلى تسويات مالية مع الحكومة تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال رجل الأعمال الأبرز في المملكة وفواز الحكير، اللذين أطلق سراحهما في نهاية يناير كانون الثاني.