دراسة: ثلث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية مهددة بالإفلاس

 أظهرت دراسة حديثة في تونس، الخميس، أن 30% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (SMEs) في البلاد، مهددة بالإفلاس، لأنها لم تحقق أرباحًا خلال 2016 و2017.

وردت هذه النتائج، في دراسة أعدتها كونفدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية (منظمة لأصحاب العمل)، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

واستندت الدراسة على عينة تضم 500 مؤسسة من الشركات الصغرى والمتوسطة، من إجمالي 19 ألف مؤسسة تشغل بين 6 - 200 شخص في مختلف القطاعات والولايات، للفترة الممتدة من الـ30 من يناير/ كانون الثاني حتى الـ23 من فبراير/ شباط 2018.

وتسبب تراجع نسب النمو الاقتصادي في البلاد منذ ثورة 2011، وما تبعها من توترات أمنية واجتماعية، في تراجع الإنتاج والطلب على السلع في الأسواق المحلية.

ولم تنجح مساعي الحكومة في خفض نسب البطالة بصفوف التونسيين، خاصة الشباب، إذ تشهد البلاد بين فترة وأخرى اعتصامات لشبان مطالبين بالحصول على فرص عمل.

لكن الدراسة أظهرت أن ما نسبته 65 % من المستجوَبين في المسح، عبروا عن تفاؤلهم بشأن مستقبل شركاتهم.

وقال طارق الشريف، رئيس الكونفدرالية في تصريح على هامش الندوة: "هناك بطء في الانتقال الاقتصادي نحو النمو الكبير، بسبب العراقيل الإدارية واللوجستية، وتراكم الضغوط الاجتماعية، ما حال دون تحقيق الانطلاقة الفعلية للاقتصاد".

وبين الشريف، أن "إحصائيات لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد (حكومية)، بينت إغلاق 4319 مؤسسة لأبوابها نهائيًا، في الفترة بين 2005 - 2016.

وتسبب إغلاق تلك المؤسسات، إلى توقف عمل نحو 250 ألف فرد، ودخولهم إلى صفوف البطالة في البلاد البالغة في 2017 نحو 15.5%.