موانئ دبي: اتفاقية ميناء بربرة لا تمس سيادة دولة الصومال

أعلنت شركة "موانئ دبي العالمية" الإماراتية، الثلاثاء، أن الاتفاقية الثلاثية بين حكومة أرض الصومال وإثيوبيا لتطوير ميناء بربرة (شمال)، قانونية ولا تمس السيادة لدولة الصومال.

 وقالت الشركة التابعة لمجموعة دبي العالمية المملوكة للحكومة: إن "البيان الصادر عن وزير الموانئ والنقل البحري للحكومة الاتحادية في الصومال، لا يساعد في خلق بيئة مواتية للحوار".

وأوضحت، في بيان، أن "الاحتجاج ليس له أي تأثير على الاتفاق التجاري والاستثماري للأطراف الثلاثة في الاتفاقية".

وتوقع البيان أن يدعم المجتمع الدولي والدول المجاورة الاتفاق؛ "لأن الاتفاقية الحالية ليست جديدة وهي امتداد للاتفاقية التي تم إبرامها بين جمهورية أرض الصومال وموانئ دبي العالمية، والتي أقرها البرلمان في عام 2016".

ومطلع آذار/ مارس الجاري، وقّعت "موانئ دبي العالمية" مع حكومتي أرض الصومال وإثيوبيا، على اتفاقية لتشغيل ميناء "بربرة" الصومالي، وهو ما انتقدته حكومة مقديشو.

وبحسب الاتفاقية الثلاثية، حصلت شركة موانئ دبي العالمية على النصيب الأكبر بنسبة 51 بالمائة، في حين تحتفظ حكومة أرض الصومال بـ 30 بالمائة، و19 بالمائة لإثيوبيا، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في المنطقة.

وأعلنت حكومة أرض الصومال انفصالها عن الصومال من جانب واحد في 1991، لكن لم تحصل على أي اعتراف دولي حتى الآن.