قناة السويس الجديدة تضاعف الدخل إلى 13 مليار دولار

قناة السويس الجديدة تضاعف الدخل إلى 13 مليار دولار

المصدر: إرم - القاهرة – من شوقي عصام

قالت أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس، د. يمن الحماقي: إن تصريحات محافظ البنك المركزي هشام رامز بشأن شهادات استثمار مشروع تنمية قناة السويس مطمئنة، متوقعة أن يكون الإقبال على شراء الشهادات كبيراً، وأن القناة الجديدة ستزيد عائد قناة السويس من 5 مليارات دولار سنوياً إلى 13 مليار دولار وهو ما يضمن قدرة هيئة قناة السويس على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري،

وأشارت الحماقي إلى أنه اعتباراً من الشهر الجاري سيتم إصدار شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس، وستكون فئاتها عشرة ومائة وألف جنيه مصري، وتمنح عائداً سنوياً مقداره 12% يصرف كل ثلاثة أشهر، لافتة إلى أن البنوك الأربعة التي من حقها إصدار تلك الشهادات هي البنك الأهلي وبنك مصر والقاهرة وقناة السويس كما ستصدر شهادات بالدولار الأمريكي فئاتها ألف دولار ومضاعفاته وتمنح عائدا سنويا بفائدة 3.5% يصرف كل ثلاثة أشهر أيضا.

وأشارت إلى أن المشروع العملاق لقناة السويس جاء جيد التخطيط وجيد التنفيذ وسيكون جيدا جداً في مردوده الاقتصادي السريع، مؤكدة أن سعر الفائدة وهو 12% يعتبر الأعلى في النسبة في مصر وطرح الشهادات المستقرة السعر يحمي أصحابها من تذبذب أسعارها إذا تم طرحها عن طريق أسهم التملك و12% جاءت لتغطي على التضخم المحتمل وارتفاع الأسعار في السنوات القادمة.

وأوضحت ”الحماقي“ أن شهادات استثمار قناة السويس فكرة رائعة وحل سريع لتغطية تكلفة تنفيذ مشروع حفر قناة السويس الجديدة، موضحة أن هذه الشهادات تساهم في استثمار المواطنين أموالهم في مشروع القناة بهدف الربح والمشاركة في بناء الوطن في آنٍ واحد، مضيقة أن هذه الشهادات أعطت فرصة للمصريين بالخارج في الاستثمار بالعملات الصعبة داخل بلادهم، ما يصب في صالح الاقتصاد المصري ويعود بالنفع على مشروع القناة.

وتابعت: إن المشروعات العملاقة التي تنطلق في وقت واحد من إقليم قناة السويس إلى تنمية الساحل الشمالي إلى تنمية سيناء إلى مشروع الطرق العملاق وحتى مشروع إعادة ترسيم حدود المحافظات كل هذه المشروعات سيزيد من الدخل القومي في عدة سنوات.

وفي هذا السياق، أشاد رئيس حزب الإرادة، المهندس محمود مرزوق، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعفاء شهادات استثمار وتنمية قناة السويس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ورسم الدمغة، ما يساهم في الإقبال الشعبي على الشراء، داعيا في بيان، الشعب المصري إلى شراء شهادات استثمار تنمية قناة السويس، من أجل المساهمة الجادة منهم في إعادة بناء وطنهم، ودعم الاقتصاد والتنمية، لافتا إلى أن عمليات الشراء ستساهم بشكل جاد في دعم الاقتصاد، وهي مؤشر لمدى قدرة المصريين على إعادة ترسيم خريطة مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

بينما أثنى مؤسس حملة ”لا يبني مصر إلا أبناؤها“ للمصريين بالخارج، عبد الله العوامى، بقرار ”السيسي“ بشأن إعفاء شهادات استثمار وتنمية قناة السويس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ورسم الدمغة، مؤكدا أن القرار سوف يساهم في إقبال البسطاء من المصريين للشراء، وبالتالي راعى القرار حقوقهم في امتلاك الأسهم والمساهمة في إعادة بناء الوطن، مطالبا المصريين في الخارج بشراء شهادات استثمار تنمية قناة السويس، من أجل المساهمة البسيطة منهم في إعادة بناء وطنهم، ودعم الاقتصاد والتنمية.

وأكد مؤسس الحملة، أن دعم المصريين بالخارج المتواصل لاقتصاد بلدهم سوف يساعد على دعم إقامة مشروع قناة السويس وعدد من المشروعات الاستثمارية التي ستؤدي إلى جذب رجال الأعمال والمستثمرين لتنمية مدن القناة ويعود بالفائدة على بلدهم.

ورحب الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري، الدكتور عبد الحميد زيد، بقرار الرئيس المصري، وقال: إن المصريين جميعا يعرفون جيدا أن مشروع قناة السويس يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال المشروعات الاستثمارية التي ستقام على محور قناة السويس الجديدة، والتي ستؤدي إلى المزيد من جذب الاستثمارات وتنمية منطقة مدن القناة ما

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com