أزمة جديدة تضرب قطاع الهاتف المحمول بمصر عقب قرار وقف بيع الخطوط

اندلعت أزمة جديدة في مصر، بين تجار بيع خطوط الهاتف المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عقب إصدار الأخير قرارًا يلزم شركات المحمول العاملة في السوق المصرية، عدا المصرية للاتصالات ،"we" بوقف بيع الخطوط بداية من آذار/مارس الجاري، في إطار خطة تهدف إلى الحفاظ على أمن الدولة.

وطالبت نقابة تجار المحمول والاتصالات على لسان رئيسها أحمد النبراوي، شركات المحمول الثلاث "فودافون" و "أورانج" و "اتصالات"، بـ"بتعويض التجار عن الخطوط التي باعوها بداية من تواجدهم بالسوق وحتى اليوم، نظرًا لما حققته تلك الشركات من أرباح عقب بيع نحو 110 ملايين خط لشركات المحمول الثلاث خلال السنوات السابقة، ما يستلزم تعويضهم ماديًا في ظل القرار الجديد الذي أوقف تجارتهم نهائيًا".

وشدد النبراوي في حديث لـ"إرم نيوز" على أن "تجار خطوط المحمول ليسوا ضد أي قرار تتخذه الدولة، خاصة أن الهدف من القرار تدقيق بيانات المستخدمين للحفاظ على أمن الدولة، لكنه طالب بضرورة النظر بعين الاعتبار للعاملين في هذا المجال، وإلزام الشركات بتعويضهم عما لحق بهم من أضرار نتيجة وقف تجارتهم".

من جهتها، تقدمت شعبة "مراكز الاتصالات" في غرفة القاهرة التجارية، بخطاب عاجل لرئيس اتحاد الغرفة، للنظر في آليات تعويض التجار بعد قرار وقف بيع الخطوط بدءًا من الشهر الجاري.

وفي هذا الإطار، قال رئيس شعبة أصحاب مراكز الاتصالات المهندس إيهاب سعيد، إن "الخطاب يتضمن زيادة هامش الربح للتاجر من بيع الكارت، ومن المتوقع الرد خلال يومين".

وأضاف سعيد في تصريحات صحفية سابقة، أن "الشعبة تدعم قرار المرفق، وأن هناك مجموعة من التجار أفرطوا ببيع الخطوط مجهولة المصدر، وذلك يشكل خطورة على الأمن القومي، لكنه يجب تعويض التجار عن مدة عملهم لدى الشركات".

يشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طلب من شركات المحمول العاملة في السوق المصرية، تحديد 50 عملية بيع خط أو استبدال شريحة، لكل موزع معتمد لمشغلي المحمول شهريًا بداية من كانون الثاني/ يناير الماضي، ووقف بيع الخطوط نهائيًا مع بداية آذار/مارس.

وتأتي تلك الشديدات لتنظيم سوق الاتصالات، بهدف القضاء على العشوائية التي لحقت به، فضلًا عن اعتبارات أخرى تخص الأمن القومي للبلاد، عقب صدور أحكام قضائية تقضي بحظر تداول خطوط الهواتف غير المسجلة.