نواب أردنيون يطالبون باستثناء اليهود من "تسهيلات المستثمرين"

طالب أعضاء بالبرلمان الأردني، اليوم الأربعاء، باستثناء اليهود من حزمة التسهيلات الجديدة المقدمة للمستثمرين بالحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة وشراء العقارات.

وبحسب المذكرة النيابية التي أطلعت "إرم نيوز" عليها، فقد طالب النواب رئيس المجلس عاطف الطراونة بمخاطبة رئيس الوزراء هاني الملقي لإعادة النظر بالتسهيلات المقدمة للمستثمرين.

وكانت الحكومة الأردنية قد قررت الإثنين، منح الجنسية أو الاقامة الدائمة لنحو 500 مستثمر سنويًا، في إجراء يهدف إلى تشجيع الاستثمار في البلاد.

وبحسب التسهيلات التي وافقت عليها الحكومة الأردنية، سيتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر "في حال وضع وديعة بقيمة 1,5 مليون دولار لدى البنك المركزي، دون فائدة ولمدة 5 سنوات، أو في حال شراء سندات خزينة بقيمة 1,5 مليون دولار ولمدة 10 سنوات، وبفائدة يحددها البنك المركزي، أو في حال شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ 1,5 مليون دولار، أو الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات".

كذلك سيتم  منح الجنسية الأردنية للمستثمر، الذي يقوم بانشاء أو تسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الإنتاجية برأس مال لا يقل عن 1,5 مليون دولار خارج العاصمة عمّان، و2 مليون في العاصمة، شريطة توفير مالا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية للأردنيين، وأن تكون مسجلة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

وسيتم منح المستثمر الإقامة الدائمة عند شرائه عقارًا لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار (ما يعادل 282 الف دولار أمريكي)، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ومنح زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه، وأولاده الذين لاتتجاوز أعمارهم 18 عامًا، ووالديه اللذين يعولهما، الجنسية الأردنية أو الاقامة الدائمة وحسب مقتضى الحاجة".

وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعينِ في العراق وسوريا مع اقتراب الدَّين العام من 35 مليار دولار، إذ يستورد الأردن الذي يعاني شحًا في المياه والموارد الطبيعية، 98% من احتياجاته من الطاقة.

وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئٍ سوري فرّوا من الحرب في بلدهم منذُ شهر آذار/مارس عام 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة نحو 700 الف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.