إسرائيل تخفض أسعار منتجاتها لمواجهة المقاطعة الفلسطينية

القدس المحتلة - قال مسؤول في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، اليوم الأحد، "إن الحكومة الإسرائيلية تعهدت بتقديم تحفيزات للشركات والمصانع التي تواجه حملات مقاطعة فلسطينية لمنتجاتها، تتضمن خفض الضرائب المفروضة على الشركات التي تضررت من المقاطعة، شريطة أن تقدم هذه الشركات تخفيضات على أسعار منتجاتها الموجهة للسوق الفلسطينية."

وقررت وزارتا الاقتصاد والمالية في إسرائيل، تقديم تحفيزات حكومية للمصانع والشركات الإسرائيلية، المتأثرة بقرارات المقاطعة الفلسطينية للمنتجات الإسرائيلية، لدفعها لتقديم تخفيضات على منتجاتها خلال الفترة المقبلة لكبح جماح حملات المقاطعة، التي تواجهها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة وفقا لما أوردته الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وتوقع المسؤول أن يتم خفض نسبة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح، المفروضة على هذه الشركات والمصانع والتي تجبيها وزارة المالية.

ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي، وفقاً لبيانات الإحصاء خلال وقت سابق من الشهر الماضي، تراجعاً في أدائه، بسبب انخفاض حجم وقيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج، مقارنة مع ارتفاع في الواردات للأشهر الستة الستة الأولى من العام الجاري.

وارتفع عجز الميزان التجاري بنحو 1.28 مليار دولار إلى 8.3 مليار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي بلغ العجز فيها قرابة 7.1 مليار دولار.

ولم يفصح المسؤول عن ما أذا كانت التخفيضات التي ستطبق على الضرائب، ستكون دائمة، أم أنها مرتبطة بالمقاطعة الفلسطينية للمنتجات الإسرائيلية.

وبدأت الأسواق الفلسطينية، عبر منظمات وفعاليات شعبية منذ نحو شهر، بتنفيذ حملات لمقاطعة المنتجات القادمة من إسرائيل أو مستوطناتها المقامة على أراضي الضفة الغربية، واستبدالها بسلع فلسطينية أو أجنبية، رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتوقعت وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء الماضي، أن تشكل الصناعات الغذائية الفلسطينية نحو 60 % من سلة المستهلك الفلسطيني الغذائية، خلال الفترة المقبلة بعد النجاح الذي حققته المقاطعة الفلسطينية ضد البضائع الإسرائيلية.

وقال الوكيل الفلسطيني لشركة تنوفا الإسرائيلية للألبان ومشتقات الحليب، خالد كلبونة "إن مبيعاته خلال الأسابيع الأربعة الماضية، انخفضت بنسبة تزيد عن 75 %"، واصفا التراجع في المبيعات بـ "الكارثي".

وتعد السوق الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، أهدافاً أساسية للسلع والمنتجات الإسرائيلية الغذائية وغير الغذائية، وتلك القادمة من المستوطنات، حيث بلغ إجمالي واردات الفلسطينيين من إسرائيل العام الماضي نحو 3.5 مليار دولار ، ونحو 500 مليون دولار واردات من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.