احتجاجات متفاقمة تُعطل صادرات الفوسفات التونسية
تعطلت صادرات الفوسفات التونسية لقيام شبان بسد المدخل المؤدي إلى منجم للفوسفات للمطالبة بتشغيلهم، وذلك في مشهد قد يعقد تفاقم أزمة اقتصادية بالبلاد.
واحتل المئات من المتظاهرين الغاضبين طرقًا حول مناجم شركة فوسفات قفصة التي تديرها الدولة وهي المصدر الرئيس للوظائف في المنطقة الجنوبية الفقيرة في البلاد، الأمر الذي حرم تونس من دخل تحتاج إليه بالعملة الصعبة ودفع عضو البرلمان عن المنطقة إلى التحذير من أن يُلحق استمرار الاحتجاجات الضرر بالشركة.
ويسلط هذا النزاع الضوء على الصعوبات التي تواجهها الحكومة وهي تحاول خفض إنفاقها على الأجور العامة والذي يعد من بين الأعلى في العالم إذ يبلغ نحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك خفض العجز في الموازنة حسب الاتفاق مع المانحين الأجانب وفي الوقت نفسه السيطرة على الاحتجاجات.
وتفجرت الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد في كانون الثاني/يناير الماضي وأبدى كثيرون غضبهم من تدهور أوضاعهم مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 2011.
وكانت الاضطرابات التي أعقبت الانتفاضة تسببت في إبعاد السياح والمستثمرين وأدت إلى زيادة معدلات البطالة والتضخم وانخفاض قيمة الدينار بنسبة 40 %.
وتوقفت تلك المظاهرات غير أن الشبان غيروا أساليبهم فلجأوا إلى سد الطرق المؤدية إلى مناجم الفوسفات كلها.
ورغم أن القطاع شهد احتجاجات من قبل فهذه هي المرة الأولى التي تُغلق فيها كل المناجم.
وقال أحمد عصام الذي يعيش في خيمة مؤقتة أقامها عند منجم في مدينة أم العرائس الجنوبية "لن ننهي احتجاجنا ما لم تشغلنا الحكومة كلنا".
وقال عصام البالغ من العمر 40 عامًا "نحن نعاني من التلوث من إنتاج الفوسفات مثل المياه الجوفية الملوثة ولا نستفيد من الصادرات ... في العاصمة الحياة جميلة أما نحن فلا شيء لدينا".
وتحاول الحكومة التفاوض لإنهاء الاحتجاجات دون جدوى، فمن الصعب التوصل إلى اتفاق لأنه لا يوجد تنسيق يذكر بين مجموعات المحتجين.
وما إن يعلن عن توظيف عدد من المنتظرين مثلما حدث قبل ثلاثة أسابيع حتى تظهر مجموعة أخرى من العاطلين لتحل محلهم.
وقال وزير الطاقة خالد قدور للإذاعة التونسية إن شركة فوسفات تونس لا تستطيع تشغيل الجميع.
وأوضحت بيانات الشركة التي يتجاوز عدد العاملين فيها 30 ألفًا أنها أنتجت 4.15 مليون طن من الفوسفات في العام الماضي مقارنة مع 3.3 مليون طن في العام 2016.
وكانت تونس من أكبر منتجي الفوسفات في العالم غير أن إنتاجها انخفض إلى النصف منذ عام 2010 بسبب الاحتجاجات المتكررة وانخفاض عدد المشترين الأجانب.
غير أن هذه الصناعة لا تزال مصدرًا رئيسًا للعملة الصعبة.
أما السياحة وهي مصدر كبير آخر للنقد الأجنبي فكادت أن تنهار بعد هجومين شنهما متطرفون في عام 2015. وارتفع عدد الزائرين الأجانب بنسبة 23 % في العام الماضي لكنه ما زال دون مستواه قبل انتفاضة 2011.
وقد ازداد تدهور الاقتصاد في الأسابيع الأخيرة وانخفضت الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياتها منذ 15 عامًا لتصبح قيمتها أقل من احتياجات ثلاثة أشهر.
