تغريم القطري ناصر الخليفي رئيس مجموعة "بي إن سبورتس" 400 مليون جنيه
تغريم القطري ناصر الخليفي رئيس مجموعة "بي إن سبورتس" 400 مليون جنيهتغريم القطري ناصر الخليفي رئيس مجموعة "بي إن سبورتس" 400 مليون جنيه

تغريم القطري ناصر الخليفي رئيس مجموعة "بي إن سبورتس" 400 مليون جنيه

أصدر "جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" في مصر، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا يؤكد فيه حصوله على حكم من "محكمة القاهرة الاقتصادية" ضد ناصر الخليفي رئيس مجموعة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية بتغريمه 400 مليون جنيه.

وقال الجهاز في بيان رسمي: "محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت حكمًا بتغريم ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة شركة "بي إن سبورتس" مبلغًا قدره 400 مليون جنيه، في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري ضد الشركة في أوائل عام 2017، لثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005".

وأضاف البيان، أن "مجلس إدارة الجهاز أقر في جلسته المنعقدة في 3 يناير 2017 بثبوت مخالفة شبكة بي إن سبورت لنصوص المواد 8 (د)، و8 (ز) من قانون حماية المنافسة، وإحالتها لنيابة الشؤون المالية والتجارية، حيث اشترطت الشركة على المشتركين تحويل أجهزة استقبالهم من قمر "نايل سات" المصري إلى قمر "سهيل سات" القطري على نفقتهم الخاصة؛ لمشاهدة الباقات الرياضية للشركة، دون وجود سبب تقني يستدعي القيام بهذا التحويل".

وتابع البيان: "هذا الأمر أضرَّ بالمنافسة في هذه السوق، ولم ينعكس أثره فحسب على ما قد يواجه القمر الصناعى نايل سات، من أن يصبح مهددًا بالخروج من السوق، وأن يفقد عملاءه فى ظل استحواذ الشركة على حق العرض الحصرى لبطولات عدة، بل امتد ضرره ليمس المواطن الذي تكبَّد في سبيل ذلك مصاريف غير مبررة لضبط أجهزة الاستقبال والأطباق اللاقطة لاستقبال قنوات الشبكة المشترك عليها".

وتابع البيان: "فضلًا عن المخالفة السابقة فقد أقر جهاز حماية المنافسة في جلسته المذكورة سابقًا (يناير 2017) إحالة شركة بي إن سبورتس في قضية أخرى إلى النيابة، ومن ثم إحالتها للمحكمة الاقتصادية، لمخالفتها المادة 8 فقرة (د) من ذات القانون، لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض، على الرغم من أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بأي شكل من الأشكال الأخرى، ما يُحمِّل المشتركين أعباء إضافية ما كانوا ليتحملوها فى ظل التعاقد على البطولات التي يرغبون في مشاهدتها بشكل منفصل، الأمر الذي يؤكد إصرار الشركة على مخالفة قانون حماية المنافسة".

وأشار إلى أن "مخالفة بي إن سبورتس لقانون حماية المنافسة لم تكن السابقة الأولى من نوعها، ففي عام 2014 أثبت الجهاز مخالفتها للقانون، حيث قامت بإساءة استخدام وضعها المسيطر بالسوق المصرية في أسلوب تقديم مباريات كأس العالم عام 2014، لإلزامها الراغبين في المشاهدة بالاشتراك لمدة عام في باقة قنوات بي إن سبورت، فضلًا عن تعسفها بإلزام الراغبين في الاشتراك بشراء جهاز استقبال من نوع محدد دون غيره.

وقد قام الجهاز وقتها بإلزامها والشركة المصرية للقنوات الفضائية (CNE) بتعديل أوضاعهما وإعطائهما الفرصة لإزالة المخالفة بتنفيذ التدابير الإدارية التى أقرها الجهاز؛ وذلك رغبة منه فى سرعة تصحيح الوضع وإزالة المخالفة فى المدى القصير دون المرور بالمحكمة والنيابة، وحتى يعود بالنفع على المشاهد المصري قبل بث كأس العالم، وهو ما التزمت به الشركة وقتها، حيث أتاحت حرية الاختيار للعملاء القدامى والجدد بين مشاهدة باقة كأس العالم مع الاشتراك لمدة 3 أشهرأو لمدة عام، وكذا إمكانية استرداد المقابل المادى للمدة المتبقية من فترة اشتراكهم إذا ما رغب العميل بذلك، هذا بالإضافة إلى إمكانية تلقي الخدمة عن طريق أنواع مختلفة لأجهزة الاستقبال "الديكودر".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com