عرض مصري لإنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا بقيمة 120 مليون دولار – إرم نيوز‬‎

عرض مصري لإنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا بقيمة 120 مليون دولار

عرض مصري لإنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا بقيمة 120 مليون دولار

المصدر: محمد منصور - إرم نيوز

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، عن تقديم عرض مصري لإنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا باستثمارات تبلغ نحو 120 مليون دولار.

وأشارت الوزارة إلى تطلع مصر لتلقي إخطار رسمي من إثيوبيا بشأن التصديق على اتفاق التجارة بين البلدين لعام 2014 من أجل دخول الاتفاق حيز النفاذ، وبما يسهم في زيادة حجم التجارة بين البلدين.

وقالت الخارجية المصرية، أمس الثلاثاء، إنّ القاهرة ستوقع عددًا من مذكرات التفاهم المشترك للتعاون مع الجانب الإثيوبي على هامش انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين؛ ما اعتبر تغيرًا في الموقف المتأزم بينهما على خلفية تعثر مفاوضات سد النهضة.

وأشار البيان الصادر عن الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، إلى أن الوزير سامح شكري استقبل وركنِه جيبيُّو وزير خارجية إثيوبيا، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات سياسية تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد إن ”انعقاد اللجنة على المستوى الرئاسي سيمثل رسالة إيجابية إلى الرأي العام في البلدين، بأن قيادتي الدولتين لديهما العزيمة للمضي قدمًا على مسار بناء الثقة وتجاوز أي معوقات تحول دون تحقيق الهدف المنشود“.

وأردف أبو زيد أن ”المشاورات الثنائية على مستوى كبار المسؤولين أسفرت عن نتائج إيجابية من بينها الاتفاق على تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار والتعدين والصحة والصناعة والثقافة والتعليم“.

وأشار إلى أن الجانبين ناقشا كذلك تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع في الصومال وجنوب السودان.

ويأتي هذا الاجتماع بعد تعثّر المفاوضات حول السد في نوفمبر من العام الماضي، وبعدما أخفق وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات السدّ خاصة أن أديس أبابا أعلنت الانتهاء من نحو 60 في المائة من جسم السد إذ رفضته السودان وإثيوبيا، فيما أبدت مصر موافقتها.

وبدأت إثيوبيا في عمليات البناء عام 2011، ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع.

وبينما تخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤدي إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلاً عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل نقصًا في الموارد المائية، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن للسد منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com