شركات كويتية تلجأ للتوظيف الوهمي للحصول على إعانات

ذكر تقرير اليوم الثلاثاء، أن عدداً كبيراً من الشركات الخاصة العاملة في الكويت، تلجأ إلى توظيف الكويتيين بشكل وهمي، لتتقاسم معهم إعانات حكومية تقدم للموظفين الكويتيين في القطاع الخاص لتشجيع الشركات على توظيفهم.

وقال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، وهو مؤسسة حكومية تعمل على توطين الوظائف (التكويت) " إن 40 % من العمالة الوطنية في القطاع الخاص وهمية، حيث تلجأ الشركات إلى تعيين موظفين بشكل وهمي وتتقاسم معهم إعانات حكومية.

ونقلت صحيفة "الجريدة" المحلية عن مصادر في البرنامج، أن عشرة ملايين دينار تصرفها الحكومة شهرياً دون وجه حق على تلك العمالة.

وأضافت "إن ظاهرة التعيين الوهمي متفشية في شركات المقاولات التي تعِّين حملة شهادة الثانوية العامة، وما دونها، وخصوصاً الإناث، مقابل الحصول على 100 دينار شهرياً من الراتب الذي يحصل عليه الموظف من البرنامج.

وأوضحت أن بعض الشركات تسجل العشرات دون أن يؤدي أي منهم عملاً حقيقياً، بل إن بعضهم لا يعلم أين مقر الشركة، كما تقوم بعض الشركات بتعيين وهمي للحصول على امتيازات الدولة للشركات التي تعيّن العمالة الوطنية لديها.

وذكرت أن البرنامج بصدد تنفيذ عدد من حملات التفتيش على الشركات والمؤسسات الخاصة التي لديها عمالة وطنية وهمية لاتخاذ إجراءات قانونية بحقها، مضيفة "إن هذه التحركات تأتي في إطار مساعي إدارة التفتيش، التي استحدثت مؤخراً في البرنامج، للتصدي لتلك الظاهرة".

وأضافت "إن هذه الإدارة نسّقت مع بعض الجهات الرسمية في الدولة لحصر الشركات التي تتاجر بالعمالة الوطنية مقابل جزء من الراتب الذي يحصل عليه الموظف من الدولة لاتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق تلك الشركات، موضحة أن هذه الإجراءات تتمثل بإغلاق ملفها التجاري واسترداد جميع الأموال التي صُرفت من البرنامج للموظفين من صاحب الترخيص التجاري.

ويسيطر الوافدون الأجانب الذين يبلغ عددهم نحو 2.8 مليون شخص مقابل 1.2 مليون كويتي، على قطاع الأعمال في البلاد، وتسعى الحكومة لزيادة عدد الكويتيين العاملين في لقطاع الخاص لتخفيف الضغط على القطاع الحكومي المفضل للكويتيين.