رجال أعمال يعتبرون قائمة "تحيا مصر" السوداء ابتزازا
أثارت فكرة اتجاه مجموعة من الأحزاب والحركات الشبابية تدشين قائمة سوداء على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء رجال الأعمال الممتنعين عن التبرع لصالح صندوق تحيا مصر حالة من الاستياء الشديد بين رجال الأعمال الذين اعتبروا تلك الخطوة نوعا من الابتزاز والتشهير بمن يمتنع عن التبرع.
وكان الرئيس السيسي أكد، في آخر لقاء له مع رجال الأعمال، أكد أنه: "يخاف اللة" ولن يجبر أحدا على التبرع.
وقال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية محمد البهي إن التبرعات مسالة اختيارية وهي واجب وطني على كل رجال الأعمال في وقت الأزمات، إلا أن إطلاق قائمة سوداء بأسماء رجال الأعمال الممتنعين عن التبرع هو نوع من الابتزاز والتشهير بهم، في حين نشر أسماء رجال الأعمال المتبرعين هو نوع من الدعاية التي قد تستهدف "كسر عين الدولة"، لافتا إلى أن هناك رجل أعمال شهير ومالك إحدى المحطات الفضائية عليه مديونية كبيرة للبنوك تصل الى 3 مليارات جنيه ومتعثر في السداد ورغم ذلك أعلن تبرعه لصالح صنوق تحيا مصر، متسائلا من أين أتى بتلك الأموال وهل يريد بذلك تدخل الدولة لتمهله في سداد المديونية.
وأكد البهي أن رجل الأعمال الملتزم بسداد الضرائب ومرتبات العاملين يجب أن يحترم لا أن يهاجم أو يشهر به.
من جهته، أكد رجل الأعمال ورئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي أن: "الإعلام ساهم في تكوين صورة سلبية عن رجال الأعمال مفادها أنهم مصاصي دماء وأنهم غير وطنينن وهذه الصورة خاطئة لأنهم في الأصل مواطنون مصريون لهم من الحقوق والواجبات". مؤكدا أن: "رجل الأعمال الذي يبتغي وجه الله يجب أن يتبرع في الخفاء لا في العلن من أجل الشهرة وأن يقال عنه أنه إنسان خير".
وقال السويدي: "إن الاقتصاد لن ينهض بالتبرعات ولكن بالانتاج والعمل الجاد مطالبا الدولة بتهيأة مناخ الاستثمار لجذب استثمارات جديدة تعمل على توليد فرص عمل وتزيد من الصادرات بما يسهم فى إصلاح العجز في الميزان التجاري، فضلا عن المشروعات القومية العملاقة التي تحدث عنها الرئيس السيسي في برنامجه الانتخابى".
من جانبة، أيد الخبير الاقتصادي صلاح جودة فكرة القائمة السوداء لرجال الأعمال الممتنعين عن التبرع لصالح صندوق تحيا مصر، مؤكدا أنه حان الوقت ليرد رجال الأعمال جزء من خير الوطن لصالح الدولة في وقت عصيب يمر به الاقتصاد المصري.
وأضاف أن هناك رجال أعمال لديهم ملفات سوداء بالاستيلاء على أراضي طريق مصر اسكندرية الصحرواى وطريق مصر الاسماعيلية الصحراوي وأن على الحكومة فتح تلك الملفات، لافتا إلى أن رجال الأعمال حصلوا على تلك الأراضي بثمن بخس وأن على الدولة تحصيل حقوقها من هؤلاء بالقانون.
ووصف جودة الرأسمالية المصرية الحالة بالرأسمالية الطفيلية، التى قامت فب الأساس على التجارة في الأراضي والعقارات دون مراعاة للبعد الاجتماعي للغالبية الساحقة من المصريين المطحونيين.
