قانون جديد للإفلاس والصلح وإعادة الهيكلة في مصر
وافق البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمعروف بقانون "الإفلاس وإعادة الهيكلة والصلح الواقي"؛ لإنقاذ المصانع المتوقفة، وإعادة دخولها للسوق مرة أخرى، إلى جانب الحفاظ على حقوق العمال، ومن ثم تقديم تسهيلات لها والصلح معها في الأمور القضائية بأقصى سرعة؛ لإعادتها للسوق.
وجاءت الموافقة، اليوم، خلال الجلسة العامة، بناء على تقرير أعد بالاشتراك بين اللجنتين، "الاقتصادية- الدستورية" و"التشريعية"، حيث تم الانتهاء من المشروع في صياغته النهائية، وتنتظره الكثير من الشركات، سواء في القطاع العام أو الخاص؛ لإنهاء أزمتها الراهنة، بعد تعرض الكثير منها للإفلاس، ورغبتها في إعادة الهيكلة والإنتاج والسوق مرة أخرى.
ويعمل مشروع القانون الجديد، على إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات والمصانع المتوقفة عن الإنتاج منذ سنوات، سواء بسبب الأزمات المالية، أو تعرضها للإفلاس، كذلك عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق العمال، إلى جانب حل مشكلات المستثمرين؛ لخلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار في مصر.
ومن مشروع القانون نصوصًا تضمن الخروج من السوق بشكل ضامن للجميع حال الإفلاس، كذلك تسوية العثرات المالية والنزاعات القضائية والتجارية، بشكل سريع يتماشى مع تقرير أداء الأعمال، الصادر من البنك المركزي المصري.
ومن المقرر، وفقًا للقانون، تشكيل لجنة من الخبراء في كل محكمة اقتصادية لتقييم الموقف، وإعطاء الحل السريع والنهائي بشأن إنهاء الأزمات، وأداة تأهيل الشركات للسوق مرة أخرى، بما لا يسمح لأصحاب المشروعات الخاصة بالهروب من الالتزامات المادية للعمال والموظفين.
كما يضمن مشروع القانون مصالح الدائنين، ويحمي حقوقهم عند تعثر صاحب المشروع أو المصنع، وتوقفه عن سداد الديون، إذ يتم الحجز على ما تبقى من أمواله، ويجري وضعها تحت يد القضاء، على أن يتم اختيار ممثل عن الدائنين لإدارة تلك الأموال، بدلًا من فقدانها بالكامل حال ملاحقة المدين قضائيًا.
