موظفو القطاع الخاص السعودي يحصلون على بدل غلاء المعيشة

قررت شركات وبنوك كبرى في القطاع الخاص السعودي، صرف بدل غلاء معيشة لموظفيهم، خصصت معظمها للموظفين السعوديين فقط، فيما نسبة قليلة قررت صرفها للأجانب أيضًا.

جاء ذلك، تماشيًا مع صرف الدولة بدل غلاء معيشة للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، بعد رفع أسعار البنزين وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وتفاعلت ثلاثة بنوك سعودية كبرى، بإعلانها عن صرف بدل غلاء معيشة لمدة سنة، وهي مصرف الراجحي، والبنك الأهلي التجاري، وبنك سامبا.

ومن الغرف التجارية، أعلنت غرفة تجارة وصناعة الرياض ومكة وحائل.

وتفاعلت أيضًا شركة الاتصالات السعودية (أكبر شركة اتصالات في البلاد)، وشركة السوق المالية السعودية "تداول"، المشغل للبورصة المحلية.

وفي قطاع الإعلام، قررت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (المالكة لصحيفتي الشرق الأوسط والاقتصادية)، وصحيفة الرياض، صرف بدل غلاء معيشة.

وأعلنت العديد من الشركات العاملة في قطاعات مختلفة كالقطاع العقاري، الرعاية الصحية، تكنولوجيا المعلومات، العطور، تأجير السيارات، السياحة، وقطاعات أخرى صرف بدل غلاء المعيشة.

ومطلع العام الجاري، دخلت ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في السعودية بواقع 5 % حيز النفاذ.

وقررت السلطات السعودية الأسبوع الماضي، رفع أسعار البنزين بداية من العام الميلادي الجديد 2018 ، بنسب تراوحت بين 82 % و126 %، كما دخل ،الاثنين الماضي، قرار رفع التعرفة لأسعار الكهرباء في البلاد.

وتوقعت الحكومة السعودية أن يرتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 5.7 % في 2018، مع تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق بعض التدابير الإيرادية وتصحيح أسعار الطاقة.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت الماضي، أوامر ملكية بصرف علاوة سنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين للسنة المالية التي بدأت مطلع الشهر الميلادي الجاري.

وكانت السعودية، أوقفت العلاوة السنوية العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط.

وقضى الأمر الملكي أيضًا بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال (266 دولار) للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.

وتضمنت الأوامر الملكية، صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال (1333 دولار) للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة (مع اليمن).

وبحسب الأوامر، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص.