الجزائر ترفع الحظر عن استيراد الشركات الأجنبية للمعدات من الخارج
قرّرت الحكومة الجزائرية الترخيص للشركات الأجنبية باستيراد معدات الإنتاج، معلنة بذلك فكَّ الحظر الذي تسبّب بنفور عشرات الشركات الدولية من الاستثمار في الجزائر.
وأصدرت السلطات الجزائرية رسميًّا التشريع القانوني الخاص في الجريدة الرسمية للجمهورية، والذي يُتيح للمتعاملين غير المقيمين أو المتواجدين خارج الإقليم الوطني، الاستفادة من "نظام القبول المؤقت لاستيراد عتاد يستغلونه في إنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية بموجب عقد مبرم مع متعامل (شريك) خاضع للقانون الجزائري".
ويسمح التشريع الجديد باستيراد معدات أجنبية لصالح "هيئة أجنبية مستقرة بصفة نظامية في الإقليم الوطني، وكذلك مؤسسات خاضعة للقانون الأجنبي، ومندمجة في تجمعات مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري".
ويشترط القانون عقدًا أو وثيقةً يبرّران اللجوء إلى استيراد العتاد ضمن قطاعات حيوية هي:"الإنشاء والأشغال العامة، والصناعة، والطاقة، والمناجم، والزراعة، والصيد البحري، والمياه، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والملاحة البحرية والجوية".
لكن القانون الجزائري استثنى "العتاد الذي ينطوي على أخطار محتملة لعدم تقديمه، أو الذي يصعب التعرف عليه، أو العتاد الذي يتدهور بشكلٍ سريعٍ بفعل الاستعمال".
ويُمنع من الاستيراد "العتاد الموجه للعرض أو الاستعمال في عرض أو معرض أو مؤتمر أو تظاهرة مماثلة، والعتاد الذي يكون موجهًا للتصنيع أو التصليح أو التحويل، وكذلك المستهلكات والبضائع سريعة التلف غير القابلة لإعادة تصديرها في الآجال المحددة".
وينصّ القانون على إصدار عقوبات على كلّ تحويل أو نقل للعتاد خارج المقاطعات الإقليمية المحددة، أو استعماله في غير العمليات المرخص بها طبقًا للتشريع المعمول به، تاركًا حرية التصرّف لوزير المالية ووزراء القطاعات المعنية باستيراد المواد المحظورة في السابق.
ويأتي ذلك، بعد أيّام من إعلان وزارة العمل والتشغيل الجزائرية عن مراجعة عمليات التوظيف، وانتقاء المهن بالنسبة للعمالة الأجنبية، بعد تسجيلها تحفظات عن طريق انتداب الشركات الأجنبية لموظفيها والتي وصُفت أنها عمليات مخالفة للقانون ومستنزفة للأموال.
