آيبيك الإماراتية: صندوق التنمية الماليزي سدد كامل مبلغ التسوية المستحق

قالت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) ،المملوكة لحكومة أبوظبي، اليوم الأربعاء، إن صندوق التنمية الماليزي (وان.إم.دي.بي) سدد كل المستحقات المطلوبة في إطار اتفاق التسوية بين الطرفين.

وكان الصندوق الماليزي ملزمًا بدفع نحو 600 مليون دولار لآيبيك بحلول الـ 31 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، في إطار اتفاق التسوية الذي جرى التوصل إليه في نيسان/أبريل الماضي، بعدما تخلف الصندوق عن سداد سنداته؛ ما دفع الشركة الإماراتية إلى اللجوء لمحكمة في لندن للتحكيم في مطالبات قيمتها الإجمالية نحو 6.5 مليار دولار.

واتفق صندوق (وان.إم.دي.بي) في الأصل على دفع 1.2 مليار دولار لآيبيك على دفعتين، أولاهما بقيمة نحو 600 مليون دولار تستحق بحلول الـ 31 من تموز/يوليو الماضي، لكن الصندوق تخلف عن موعد الاستحقاق بسبب ضرورة الحصول على "موافقات تنظيمية" وسدد المبلغ في آب/أغسطس الماضي بدلًا من الشهر المتفق عليه.

وقالت آيبيك في بيان إلى بورصة لندن ،اليوم الأربعاء: "تلقت آيبيك الآن جميع الأموال المطلوب سدادها لها بحلول الـ 31 من كانون الأول/ديسمبر بموجب التسوية" مع وزير المالية الماليزي وصندوق (وان.إم.دي.بي).

وذكر الصندوق الماليزي ،اليوم، أنه دفع لآيبيك جميع المبالغ المطلوب سدادها بحلول الـ 31 من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وقال الصندوق في بيان "جميع الأموال سددت من حصيلة برنامج الترشيد الحالي".

ويخضع (وان.إم.دي.بي) لتحقيقات بخصوص غسل الأموال، في ما لا يقل عن ست دول من بينها الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة.

ونفى الصندوق ارتكابه أي مخالفات، كما نفى مؤسسه رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق جميع مزاعم الفساد التي وجهت إليه.