هل ساهمت زيادة الرسوم على الوافدين بتدهور قطاع الصحة في الكويت؟

يبدو أن تطبيق قرار زيادة الرسوم الصحية بحق الوافدين في الكويت، قد ساهم في تراجع كبير بأعداد المراجعين للمراكز الصحية، إذ باتت تلك المراكز تكاد تخلو من المرضى الوافدين.

وقد أثار قرار زيادة الرسوم منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جدلًا في الأوساط الداخلية بين مؤيد للقرار ورافض له، وسط مخاوف من تدهور قطاع الصحة.

إزاء ذلك، أكد الوكيل المساعد لقطاع طب الأسنان في وزارة الصحة الكويتية، يوسف الدويري، على أن: "تطبيق قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين ساهم في تراجع كبير في أعداد المراجعين الوافدين لعيادات طب الأسنان، بنسبة تتراوح ما بين 30 و40%".

ونقلت صحيفة "الأنباء" المحلية، اليوم الأحد، عن الدويري قوله، إن: "الوزارة رصدت خلال الأسابيع القليلة الماضية هذا الانخفاض في الأعداد، وستتم متابعة الموضوع للوقوف على مدى استمرارية تلك المعدلات".

وعزا الدويري أسباب التراجع إلى: "آلية تطبيق القرار، الأمر الذي حذر منه عدد من الاقتصاديين والمثقفين الكويتيين خلال الشهور الأخيرة".

وأوضح الدويري، أنك "الوزارة تتابع معدلات التراجع لمعرفة تأثيرها من ناحية المعدلات الأساسية"، لافتًا إلى أن: "الوزارة سترفع بها تقريرًا بعد فترة حول ذلك، لكن من المبكر أن نتخذ أي قرارات".

ووسط الاعتراضات والانتقادات لقرار زيادة رسوم الخدمات بنسبة 50%، تؤكد الحكومة على أن قرار الزيادة يهدف إلى: "تعديل التركيبة السكانية لتصبح عكس ما هي عليه حاليًا".

ويشكل الأجانب في الكويت ومعظمهم من الدول العربية والآسيوية، أكثر من ثلثي السكان البالغ عددهم حوالي 4 ملايين نسمة في منتصف العام 2016، وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم من حيث الدخل الفردي.

وتملك الكويت نحو 102 مليار برميل من النفط تشكل ما يقارب من 6% من إجمالي احتياط النفط المثبت في العالم.