أزمة السياحة التونسية .. الإرهاب أم سوء إدارة ؟

تعيش السياحة التونسية تراجعا مستمرا منذ الرابع عشر من يناير 2011 تاريخ سقوط نظام بن علي، بسبب التردي الأمني والأوضاع السياسية المهزوزة والتهديدات الإرهابية التي عرفتها البلاد.

وتدهورت المداخيل السياحية إلى أكثر من 51 %، مع تسجيل فقدان حوالي خمسة آلاف فرصة عمل ليدخل هذا القطاع الحيوي في أزمة لم يشهدها منذ انطلاقه في خمسينيات القرن الماضي.

وتؤكد الأرقام أن موسم هذا العام لن يكون أفضل من العام الماضي، حيث خفضت آمال كربول وزيرة السياحة من سقف توقعاتها لعدد السياح عام 2014 إلى 6.4 مليون بعد أن كانت تتوقع أكثر من 7 مليون وذلك استنادا إلى الحجوزات.

وتواجه وزارة السياحة معضلة إلغاء الحجوزات بسبب العلميات الإرهابية التي تهز أمن تونس وتضرب بجميع التوقعات التي يتم الإعلان عليها.

ومن جانبه يؤكد مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية أن التهديدات الأمنية التي تشهدها البلاد طيلة الأشهر المنقضية ستحول دون تحقيق الهدف المرسوم لهذا الموسم.

وكانت الحكومة خفضت توقعاتها بشأن نسبة النمو لهذا العام الى 2.6 % بعد أن كانت 4 %، فيما يظل عام 2010 قياسيا رغم الأزمة السياسية غير المسبوقة، حيث تدفق إلى تونس أكثر من سبعة ملايين سائح وقدرت المداخيل بـ3.5 مليار دينار حسب وزارة السياحة.

وتحتل السياحة مكانة استراتيجية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتونس، حيث تتصدر المرتبة الثانية في قائمة الصادرات التونسية بعد قطاع النسيج، وتتجاوز إيراداتها 28% من إجمالي الصادرات.

كما يمثل قطاع السياحة مصدر دخل رئيسي للعملات الأجنبية إذ يساهم سنويا بأكثر من 50 % من إجمالي مصادر تونس من العملة الصعبة، كما يوفر نحو سبعة بالمئة من الدخل القومي الإجمالي، ويساهم في تغطية نحو 63.5 % من عجز الميزان التجاري للبلاد .

أيضا يستقطب القطاع السياحي سنويا استثمارات تصل إلى 150 مليون يورو، منها ما يعادل من 15 إلى 20 % من الاستثمارات الخارجية.

ويوفر قطاع السياحة 400 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من مليوني فرصة أخرى غير مباشرة من قطاعات ترتبط بالسياحة كالصناعات التقليدية ونقل السياح ، أي مساهمة بنسبة 15 بالمائة من اليد العاملة التونسية.

وتتسع المساحة الإجمالية للبلاد التونسية إلى نحو 162.1 كيلومتر مربع علاوة على شريطها الساحلي الذي يمتد طوله على قرابة 1300 كيلومتر

مشرفة على البحر الأبيض المتوسط مجهزة بمرافق وخدمات سياحية تؤهلها لتصبح من أهم مناطق الجذب السياحي في العالم.

وتصل الطاقة الفندقية في تونس حاليا إلى 220 ألف سرير، من خلال 600 وحدة فندقية، وتتطلع تونس إلى زيادة هذه الطاقة لتصل إلى 400 ألف سرير بحلول عام 2016، لاستقبال أكثر من عشرة ملايين سائح سنوياً.

غير أن البيان الأخير للبنك المركزي التونسي، أكد تواصل الضغوط على الموجودات الصافية من العملة لتبلغ 10.555 مليون دينار أو ما يعادل 94 يوم توريد، مقابل 106 أيام في عام 2013.

أما الجامعة التونسية للنزل فقد حملت مسؤولية تراجع مؤشرات القطاع السياحي إلى السياسة التي انتهجتها وزارة السياحة وتحديدا الوزيرة الجديدة آمال كوبول ، لأنها لم تسعى إلى حل المشاكل الأساسية للقطاع السياحي واهتمت بالكماليات.

كما لم تعطي أهمية لبعض المقترحات التي عرضتها الجامعة التونسية للنزل بهدف تطوير القطاع السياحي.

وأعلنت الجامعة التونسية للنزل تسجيل العديد من المؤشرات السلبية المتعلقة بالسياحة على غرار إنخفاض عدد الليالي المقضاة بالنسبة للسياح الأوروبيين بـ إثنين بالمائة مقارنة بسنة 2013 وبـ 21،3% مقارنة بعام 2010 .

وزيرة السياحة التونسية آمال كربول الوزيرة التي تحولت إلى نجمة الفضاء الإفتراضي كسرت الصورة النمطية للوزير وغيرت الصورة السلبية التي تركتها وزيرة المرأة السابقة سهام بادي لدى التونسيين.

ويقول رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني: "وزيرة السياحة وقعت سجينة حضورها الإعلامي المفرط على حساب عملها، وغطت أخبارها الشخصية وصورها على أداء الوزارة التي لم تنجح في إنعاش القطاع السياحي ، حيث تواصل التدهور رغم التعاطي الايجابي لوكالات الأسفار العالمية مع الحكومة الجديدة".

يضيف الهاني : "الوزيرة جاءت بصورة جديدة ولكنها لم تأتي بمضمون جديد ولا بقرارات جديدة، هذا بالإضافة إلى شبح الإرهاب وتردي الوضع الأمني والوضع البيئي، سيما في جزيرة جربة التي تعيش أزمة بيئية خانقة عبر تكدس الفضلات واضطرار الأهالي إلى حرقها أمام منازلهم وانتشار المصبات العشوائية بما في ذلك الطريق السياحي الرابط بين المطار والفنادق ".