الكويت: قانون استثمار جديد يهدد استمرارية المشاريع

الكويت: قانون استثمار جديد يهدد استمرارية المشاريع

المصدر: إرم – من قحطان العبوش

أثار قانون جديد للاستثمار في الكويت وفق صيغة ”BOT“ الاقتصادية، جدلاً واسعاً بين كبار المستثمرين في البلد الخليجي الغني وبين الحكومة، مع توقعات بخسائر هائلة سيطالب بها المستثمرون من الحكومة لأنها لم تراعي عقودهم القديمة.

وأقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) قبل أيام، قانون الاستثمار الجديد ”BOT“ بعد مناقشات طويلة انتهت بإقراره بصيغة لا تراعي العقود القديمة للمستثمرين الذين لن يتمكنوا من تمديد عقودهم واسترجاع تكاليف الاستثمارات الضخمة التي أقاموها في الكويت، ناهيك عن تحقيقهم لأرباح من هذه الاستثمارات.

ويقول محللون اقتصاديون إنّ مشاريع عملاقة مثل ”مارينا مول“ و“سوق شرق“ و“سليل الجهراء“، ستنتهي عقودها القديمة قبل أن يحقق المستثمرون فيها أهدافهم الاقتصادية، وسيواجهون صعوبة تجديد عقودهم الاستثمارية بعد إقرار القانون الجديد، ما قد يقود إلى منازعات قضائية طويلة بين أصحاب المشاريع والدولة.

ويمنح القانون الجديد، عمراً مديداً للمشاريع الجديدة، يصل إلى 50 عاماً، لكنه يتضمن بنداً لا يسمح بالتجديد إلا لسنة واحدة انتقالية ريثما يُعاد طرح المشروع للمزايدة بشروط جديدة، مع الأفضلية للمطور السابق في المنافسة، بنسبة 5% إذا كان شركة محدودة المسؤولية، أو عشرة في المئة، إذا كان شركة مساهمة.

ويعتبر المستثمرون الجدد في الكويت، أن القانون إيجابي في المجمل وسيشجع عجلة الاستثمارات في الكويت، لكن الأمر مغاير للمستمرين الحاليين الذي كانوا يأملون في تمديد عقودهم لحين استرجاع التكاليف الباهظة التي أنفقوها على أمل تحقيق أرباح من هذه الاستثمارات.

وتأخر إقرار القانون أساساً بسبب هذه النقطة الخلافية، وحذرت إدارة الفتوى والتشريع من عدم دستورية الصيغة التي تم إقرارها، لأن تحمل ظلماً للمستثمرين الحاليين، واقترحت صياغة بديلة، تتيح معاملة العقود السابقة للقانون وفق النظام القانوني الذي تم التعاقد في ظله، لكن هذا المقترح لم يلق قبولاً في مجلس الأمة.

وأثار ذلك استياء كبيراً لدى الشركات المطورة لعشرات المشاريع القائمة حالياً، إذ إن هناك عشرات المشاريع الضخمة وفق نظام ”BOT“ ستنتهي عقودها في السنوات القليلة المقبلة، العديد منها لشركات مدرجة، ما ينذر بخسائر كبيرة للمطورين، ونزاعات قضائية حول الأحقية بتجديد العقود.

ويقول عدد من المستثمرين الحاليين إن عقودهم مع الحكومة تنص صراحة على حق التجديد، ولا يملك التشريع الجديد أن ينقض مبدأ (العقد شريعة المتعاقدين)، لأن ذلك يحمل مخالفة قانونية وشبهة دستورية من شأنها تعريض المال العام إلى أزمة دعاوى تعويضات من المستثمرين.

ويرى عدد من الاقتصاديين أنه في حال حصول أصحاب المشاريع القائمة على أحكام قضائية تستند لعقودهم لسابقة مع الحكومة، فإنهم سيسحبون من المال العام تعويضات بمليارات الدنانير، لأنها ستشمل قيمة هذه المشاريع الإسمية وحجم عقودها والتكلفة والصيانة والحقوق الاستثمارية وحجم الدخل المتوقع.

ولجأ أغلب المستثمرون في البلاد إلى ضخ أموالهم في مشاريع تحتكر فيها الدولة ملكية الأراضي لصالحها، على أمل أن يحققوا عوائد مادية بعد سنوات الاستثمار في العقد الذي لم يكن يتجاوز عشرين عاماً، من خلال إمكانية تجديد العقود، وهو مالم يعد متاحاً وفق القانون الجديد.

ويلوح في الأفق في حال بقي القانون عما هو عليه، لجوء المستثمرين الحاليين إلى تخفيض تكلفة التشغيل، من خلال استخدام موارد رديئة منخفضة الجودة، وتراجع أعمال الصيانة، لتحقيق أكبر عائد خلال مدة العقد المتبقية.

وتم إقرار القانون في الأصل بناءً على وجهة نظر يتبناها نواب في مجلس الأمة، يعتبرون أن المشاريع ملك للحكومة بعد انتهاء سنوات العقد، طالما أنها تمتلك الأراضي التي تقام عليها الاستثمارات، وهي نظرة تخالف رأي المستثمرين الذين يقولون إن هذه الاستثمارات استثماراتهم، أنفقوا فيها مبالغ طائلة على أراضي مملوكة للدولة بموجب عقود قانونية وموثقة، لأن أي بديل غير متوافر في الكويت في ظل هيمنة الدولة على الأراضي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com