حظر استيراد السلع المماثلة يحمي الصناعة المصرية
رحب خبراء اقتصاد بقرار الحكومة المصرية بحظر استيراد السلع التي لها نظير محلي، وأكدوا أن هذا القرار سيعمل على حماية المنتج الوطني، ودعمه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وقال سامح زكي، عضو غرفة الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، إن هذا القرار سيعود بالنفع على المصانع والشركات المصرية، إذ أنه سيؤدي إلى زيادة إنتاجها خلال الفترة المقبلة وتدشين خطوط جديدة وتعيين عمال جدد، فضلا عن أن ذلك سيساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة للشباب، خاصة وأن معدل البطالة إرتفع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
وأوضح زكي في تصريحات خاصة لـ"إرم"، أن الجهات الحكومية تستورد الكثير من السلع التي لها مثيل محلي بالفعل، مشددا على أن ذلك سيساعد على توفير العملة الأجنبية، والتي تجد البنوك أزمة في توفيرها في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن حماية المنتج الوطني المصري يحتاج إلى مثل هذه القرارات الجريئة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري بعد مرور 3 سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، موضحا أن كافة الدول الاقتصادية الكبرى تلجأ لمثل هذه القرارات للحفاظ على منتجها المحلي.
فيما قال محمد المهندس، عضو اتحاد الصناعات المصرية إن هذا القرار سيكون جيدا من الناحية الاقتصادية، عن طريق فرض نوع من الحماية للمنتجات المحلية، مضيفا أن القرار قد يكون الهدف منه، الارتقاء بخدمة وجودة المنتجات المحلية، حتى تصل إلى جودة المنتجات العالمية.
وأشار، في تصريحات خاصة لـ"إرم" إلى أن حظر استيراد السلع التي لها مثيل محلي، سيساهم بقوة فى تطوير الصناعة المصرية، وتوفير المليارات التي تنفق لاستيراد منتجات أقل جودة من المنتج المحلي، وأنه سيساعد على تطوير الصناعة وتشجيع المنتج المحلي، مطالباً الحكومة بمراقبة تنفيذ القرار بشكل حاسم.
وأضاف أنه يستبعد فكرة ارتفاع الأسعار للمنتجات المحلية عقب منع استيراد السلع العالمية، موضحا أن هناك العديد من العوامل التي تتحكم في أسعار المنتجات بالسوق، منها المواد الخام والعبوة والوزن، فضلاً عن طريقة العرض والطلب للمنتجات بالسوق المحلي.
وأقر مجلس الوزراء أخيراً، منع استيراد السلع التي تنتج في مصر من الخارج، كخطوة أولى لتشجيع الصناعات المحلية ودعم المنتج المحلى.
