مصر تبدأ مراقبة موازنة الجهات الحكومية إلكترونيًا

أقرت الحكومة المصرية إجراءات تفعيل نظام ميكنة إدارة المعلومات المالية على كافة الجهات الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة، في إطار سعي الدولة لتحقيق الانضباط المالي، وتطوير أسلوب العمل.

وتهدف منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية إلى تفعيل تنفيذ الموازنة العامة للدولة إلكترونياً، ومراقبة الإنفاق الحكومي، والتنبيه الفوري لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوز على مستوى كافة قطاعات الدولة.

كما تهدف المنظومة إلى المتابعة الدقيقة للتدفقات النقدية، بالإضافة إلى السرعة والدقة في إعداد وإصدار الحسابات الختامية وتوفير المعلومات المالية والمحاسبية تحقيقاً لمبدأ الشفافية بما يتواكب مع النظم العالمية وتوصيات المؤسسات الدولية.

وأكد نائب وزير المالية لشؤون الخزانة محمد معيط، ضرورة التزام كافة أجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بتنفيذ ذلك بصورة عاجلة وقبل نهاية شهر نوفمبر، وذلك لاستحالة الصرف على تلك الصناديق والحسابات الخاصة من خارج منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية اعتبارًا من أول ديسمبر 2017.

وكانت وزارة المالية أصدرت كتابًا دوريًا رقم 94 لسنة 2017 إلحاقا بالكتاب الدوري السابق رقم 91 لسنة 2017  لسرعة تطبيق قرار الحظر النهائي بإصدار الشيكات الورقية على كافة الصناديق الخاصة وقصر سداد المستحقات بإصدار أوامر دفع إلكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني اعتبارًا من ديسمبر 2017.