اختتام برنامج تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية

اختتم في مدينة رام الله الأربعاء، برنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية الذي نفذ مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الفلسطيني ومجلس الشاحنين الفلسطيني، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأكد المشاركون في البرنامج أهمية رفع حجم التجارة الخارجية بين فلسطين وباقي دول العالم، والعمل على بناء الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد دوما على رسم السياسات الاقتصادية المناسبة والمساهمة في خلق تنمية مستدامة تقودها الصادرات.

وعقد البرنامج بمشاركة وزير الاقتصاد الفلسطيني د. جواد ناجي، ورئيس التعاون الأوروبي سيرجيو بيكولو، وإبراهيم برهم، رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني بال تريد، ورئيسة مجلس إدارة مجلس الشاحنين الفلسطيني مها أبو شوشة، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص الفلسطيني والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين.

وأكد المشاركون ضرورة استمرار العمل بمخرجات المشروع وصولا لتحسين فرص الوصول للأسواق الخارجية وتخفيض التكاليف العالية والحد من العراقيل الإسرائيلية أمام التجارة الخارجية الفلسطينية.

وأعرب الوزير ناجي عن شكره وتقديره للاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر والمتواصل للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، ودعم برنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية، بكل مكوناته، الذي سينعكس إيجابا على مجمل التجارة الفلسطينية الخارجية عند البدء في تنفيذ مخرجات البرنامج.

واعتبر ناجي مكونات البرنامج المتمثلة في مشاريع الاستراتجية الوطنية للتصدير، والتجارة بالخدمات، وتسهيل الممرات التجارية بمثابة نواة انطلاقة مركزية للمضي قدما للاستمرار في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية في الأسواق العالمية، وإزالة المعيقات أمام التجارة الخارجية خاصة المتعلقة بالتصدير.

بدوره، أكد سيرجيو بيكولو ممثل الاتحاد الأوروبي على المضي قدماً في تقديم الدعم اللازم لتحسين نمو الاقتصاد الفلسطيني والتخفيف من معدلات البطالة، ودعم أي أفكار وخطوات نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيراً إلى أن النتائج التي تم التوصل إليها في هذا البرنامج كانت على دراجة عالية من المهنية من قبل الشركاء.

وأكد بيكولو دعم بلاده لأي مشروع يساهم في تعزيز قيام الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى شجاعة طواقم العمل الفلسطيني التي تعمل بكل جد وتنجح في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية.

من جهتها قالت مها أبو شوشة، رئيسة مجلس إدارة مجلس الشاحنين الفلسطيني: "أنه ليس لدينا موانئ ومنافذ تجارية، لافتة إلى أن أهمية المشروع تتمثل بمخاطبته للتجار وتسليط الضوء على أهم قضاياهم، لفتح الطرق أمام منتجاتهم".

وفيما يتعلق بمشروع تسهيل التجارة عبر الممرات التجارية الحدودية، قالت أبو شوشة: "إن المرحلة الثانية من المشروع تأتي استكمالاً لنتائج المرحلة الأولى التي تم تنفيذها في الفترة 2008 إلى 2009 والتي ركزت على تشجيع وتسهيل استخدام ممرات تجارية بديلة وبشكل رئيسي معبر الكرامة ومعبر رفح".