شركة "مونارك" البريطانية للطيران تشهر إفلاسها وتلغي 300 ألف حجز

أشهرت شركة "مونارك" البريطانية للطيران، الإثنين، إفلاسها، ما يرغمها على وقف نشاطاتها حالًا وإلغاء حوالي 300 ألف حجز، وبالتالي بدء عملية ضخمة لإعادة مسافريها إلى بريطانيا، وهي أضخم عملية من نوعها في زمن السلم في المملكة المتحدة، بحسب وزارة النقل.

وتعتبر "مونارك" أكبر شركة طيران بريطانية تعلن إفلاسها بحسب الهيئة البريطانية للطيران المدني، والتي ستنظم بناء على طلب الحكومة البريطانية إعادة 100 ألف مسافر من ركابها الموجودين حاليًا في الخارج.

وستخصص السلطات 30 طائرة يتم إرسالها إلى 30 مطارًا لمواجهة هذا الوضع غير المسبوق، دون فرض أي نفقات إضافية على الركاب الذين سيتحتم عليهم على الأرجح التريث.

وألغيت نهائيًا جميع الحجوزات الأخرى لدى "مونارك" على بطاقات السفر والرحلات، ولم تقدم أي من السلطات والشركة أي توضيحات بشأن مستقبلها.

وقال المدير العام لهيئة الطيران المدني، أندرو هاينز: "نعلم أن قرار مونارك بوقف نشاطاتها سيكون أليمًا جدًا على جميع زبائنها وموظفيها"، بحسب ما ورد في البيان.

واعتبر وزير النقل كريس غرايلينغ، أن "مونارك كانت ضحية حرب أسعار في المتوسط".

وأضاف أنه أجرى محادثات مع مسؤولي قطاع الطيران، من أجل إعادة توظيف العاملين في "مونارك" بأسرع ما يمكن.

وتم تفويض مكتب "كاي بي إم جي" للتدقيق المالي، لتولي إدارة الشركة التي باتت متوقفة عن سداد مستحقاتها، وهي توظف 2100 شخص بصفتها شركة طيران وشركة سفريات.

وأوضح مكتب "كاي بي إم جي" في بيان أنه مع إعلان إفلاسها، سحبت من الشركة إجازة النقل الجوي، ما يحرمها من قدرتها على العمل، إذ منعت طائراتها من الإقلاع.

وتلقى شركة "مونارك" التي تأسست العام 1968 ومقرها في مطار "لوتون" اللندني، إقبالاً من البريطانيين الراغبين في الذهاب في عطلة إلى وجهات دافئة ومشمسة، غير أنها تواجه صعوبات مزمنة، لا سيما بسبب المنافسة الشديدة.

واستفادت في تشرين الأول/أكتوبر 2016 من مبلغ مالي قدره 165 مليون جنيه استرليني (187 مليون يورو) ضخه المالك الرئيسي للشركة صندوق الاستثمار، غرايبول كابيتال.

وسمحت لها إعادة الرسملة هذه بتجديد ترخيصها لعام، في وقت حذرت الشركة من أنها تواجه ظروفًا صعبة ما بين الاعتداءات الإرهابية، وتدني سعر الجنيه الإسترليني والغموض بشأن المستقبل نتيجة الـ "بريكست".